كشف المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية بالصندوق السعودي للتنمية د. عبدالله السكران، أن عدد مشاريع المياه التي موّلها الصندوق 100 مشروع بقيمة 2.7 مليار دولار، تمثل قيمتها 14.7% من إجمالي القروض التي منحها الصندوق منذ تأسيسه في عام 1975، مشيرًا إلى أن الصندوق فخور بتعاونه مع الأشخاص والمنظمات المماثلة حول العالم لإحداث تغيير إيجابي ودائم، إذ تعد مشاركتنا في المنتدى العالمي للمياه فرصة فريدة للالتقاء بالخبراء، ومشاركتهم خبراتنا في الابتكار.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد من الصندوق السعودي للتنمية أمس في المنتدى العالمي التاسع للمياه، الذي ينعقد في العاصمة السنغالية داكار، خلال الفترة من 21 إلى 26 مارس 2022، لمناقشة أهم القضايا المعنية بالمياه والتنمية المستدامة مع التركيز على ملف "المياه والتغيرات المناخية".
وقدّم السكران نبذة عن الصندوق ومشاريعه وأهدافه لتمكين الأمن المائي على مستوى العالم، في حلقة نقاش ركزت على توفير منصة للحوار حول التمويل.
وقال المستشار الاقتصادي للصندوق عيد بن صالح خلال مشاركته في جلسة حوارية عن كيفية الاستفادة من التقنيات المبتكرة لتمكين المجتمعات الريفية: إن الصندوق يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية للأمم المتحدة، من خلال دعم المشاريع المختصة بالنشاط المناخي والمياه النظيفة وغيرها لتعزيز النمو الاقتصادي، بما يحقق الحياة الكريمة للشعوب، وتوفير المتطلبات الإنسانية.
وأضاف: نسعى من خلال مشاركتنا في هذا المنتدى إلى مشاركة خبراتنا ورؤيتنا لهذا القطاع من أجل تقديم الأفضل لمختلف دول العالم.
ويُعد المنتدى الفعالية الأكبر في مجال الأمن المائي، حيث يهدف إلى دعم المجتمعات والاقتصادات على مستوى العالم عبر تحقيق أهدافها التنموية. ويشارك فيه قادة الدول العالم، ومسؤولين حكوميين، والعديد من الخبراء، الذين يناقشون كيفية الارتقاء بمنظومة الموارد المائية ومعالجة التحديات العالمية التي تواجه قطاع المياه.
وتأتي مشاركة الصندوق السعودي للتنمية في هذا المنتدى انسجامًا مع إستراتيجية الصندوق في دعم أهداف التنمية المستدامة العالمية للأمم المتحدة، من خلال تقديم الدعم للمشاريع المختصة بالنشاط المناخي والمياه النظيفة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير الحياة الكريمة للشعوب، والتي تجلّت في تنفيذ الصندوق لمبادرات وبرامج من أجل تطوير قطاع المياه في 38 دولة حول العالم.
ويسعى الصندوق من خلال مشاركته في هذا المنتدى إلى تعزيز دوره الداعم لقطاع المياه، وإبراز دور المملكة في تحقيق مبدأ الاستدامة من خلال الصندوق السعودي للتنمية الذي قام بالعديد من البرامج في هذا القطاع أبرزها البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في أفريقيا، بهدف الحد من آثار الجفاف في 18 دولة أفريقية، إذ تمكن البرنامج من مساعدة أكثر من خمسة ملايين شخص، من خلال حفر وتجهيز أكثر من 8,800 منشأة مياه، يعتمد معظمها على الطاقة الشمسية لضخ المياه.
الجدير بالذكر أن الصندوق السعودي للتنمية ومنذ تأسيسه أسهم في تطوير العديد من البرامج المرتبطة بالمشاريع الانمائية، وكان له دور هام في تمويل وتنفيذ مشاريع الري وحفر الآبار والسدود، التي أحدثت أثراً إيجابياً في تنمية النشاط الزراعي والتشجير، والحفاظ على المخزون المائي، وحماية المناخ البيئي ومقاومة التصحر، والحد من هدر الطاقة.
