أدخلت الحكومة بعض التعديلات على مشروع الخطة والموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل ٢٠٢٢/٢٠٢٣، بما يتواءم مع الضغوط المالية التى فرضتها التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، لصالح برامج الحماية الاجتماعية، بما يتناسب مع توجه الدولة لتطبيق سياسات تقشفية وترشيد الإنفاق على البنود غير الأساسية.

وتجرى وزارتا التخطيط والمالية، اجتماعات مكثفة مع مختلف الوزارات والجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتوزيع المخصصات المالية بمختلف أبواب مشروع الموازنة الجديدة، والحفاظ على رصيد النقد الأجنبى. 

وفى هذا الصدد، قال مصدر مطلع بوزارة التخطيط، إن تداعيات الأزمة الأوكرانية فرضت على الحكومة المصرية إعداد موازنة تقشفية للعام المالى المقبل اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، التى سيتم على أساسها تخفيض الإنفاق العام بنسب تتراوح بين ٢٠ و٥٠٪ على البنود غير الأساسية، مع توجيه عوائد تلك الإجراءات إلى المشروعات التنموية ذات المردود المباشر على المواطن إلى جانب التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، امتدادًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام خلال النصف الثانى من الموازنة.

وأوضح المصدر، لـ«الدستور»، أن من تلك الإجراءات خفض الصرف على المنح التدريبية ومكافآت التدريب والمنح الدراسية فى الداخل أو الخارج، ومنع زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان، مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع فى حدود النصف، وإلغاء نفقات نشر وإعلان ونفقات الدعاية والحفلات والاستقبالات، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية، وألا يتم الصرف على الجوائز والأوسمة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

أما عن الإنفاق الاستثمارى، فأشار المصدر إلى تجميد بعض بنود الإنفاق الاستثمارى، بين تجميد اعتمادات بندى وسائل النقل والانتقال فى حدود النصف، وتجميد ٥٠٪ من اعتمادات الأبحاث والدراسات وبند مبانٍ غير سكنية.

كما أشار المصدر إلى أنه تجرى حاليًا دراسة موقف التعيينات الجديدة التى كان من المقرر إطلاقها مع بداية العام المالى المقبل بهدف سد العجز فى بعض التخصصات، فى مقدمتها وظائف التعليم، والأوقاف.

وأوضح المصدر أن تلك الإجراءات لن تؤثر على معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية ذات الأولوية بالنسبة لكل من الدولة والمواطن.

وتعتزم الحكومة أيضًا فرض ضوابط على التعامل بالنقد الأجنبى، بين إلزام مختلف الجهات بالحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف من المكون الأجنبى على أى وجه من أوجه الصرف، بعد التنسيق مع البنك المركزى.