جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 24 مارس،  نحصرها في يومية “المساء” التي أفادت بأن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية دعا حكومة عزيز أخنوش إلي التعجيل باتخاذ تدابير ناجعة لمواجهة تدهور الأوضاع التي لا تحتمل استمرار تضارب المصالح، مجددا التأكيد في هذا الإطار على أن الأوضاع الاقـتـصـادية والاجتماعية ببلادنا على درجة كبيرة من الدقة والصعوبة، وعلى أن أسعار المحروقات، ومعها أثمنة باقي المواد الاستهلاكية الأساسية، لا تزال ترتفع باطراد.

وقال الحزب اليساري المعارض إن الظروف التي منها المغرب تستدعي مـن الـحـكـومـة الـحـالـيـة أن تكون فعلا حكومة سياسية قوية قادرة على مجابهة تحديات وتعقيدات الوضع الراهن، وأن تقدم الأجوبة الضرورية والحلول الممكنة، للتخفيف من معاناة المواطنين والـمـقـاولات، بما يسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، ويصون السلم الاجتماعي، ويدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية.

ونبه رفاق نبيل بنعبد الله الحكومة إلى أن الوضع لا يحتمل الاستمرار في اجترار التضارب الصارخ للمصالح، في تناف تام مع مقتضيات دولـة الـقـانـون في المجال الاقـتـصـادي، ولا سيما في مجالي الفلاحة والمحروقات، داعين إياها، إلى العمل على تقوية حضورها السياسي والـتـواصـلـي في علاقتها مـع الـمـجـتـمـع، والمبادرة إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعلية وملموسة، في إطار رؤية شاملة ومتناسقة، تأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تضمنها البلاغ السابق لمكتبهم السياسي.

الحزب نفسه، وإلى جانب مطالبته باتخاذ التدابير الاستعجالية اللازمة، دعا الحكومة الحالية إلى القيام بما يلزم من خطوات سياسية من أجل تعبئة وحشد همم مختلف فئات وأوساط الشعب المغربي، من خلال توطيد الديموقراطية وحقوق الإنسان والحريات والمساواة.

وفيما يخص تطورات المسألة التعليمية، أكد الحزب على أن الموسم الدراسي الحالي لا يحتمل أي تعثرات جديدة في التحصيل الدراسي بالنسبة لملايين التلاميذ، قد تنضاف إلى التعثرات البينة الـتـي شـهـدهـا الـمـوسـمـان الماضيان، وهو ما يقتضي من جميع مكونات المشهد التعليمي الوطني، يضيف الحزب، تحمل المسؤولية ووضع مصلحة المتعلمين فوق كل الاعتبارات الأخرى.

وطالب الحزب المعارض الحكومة بالوفاء بالتزاماتها المعلنة إزاء كافة أسرة التعليم، وضمنها فئة الأساتذة الـمـتـعـاقـديـن، وبالنهوض بأوضاعها المادية والمعنوية والتكوينية، والإسراع بمعالجة

جديدة في التحصيل الدراسي بالنسبة لملايين التلاميذ، قد تنضاف إلى التعثرات البينة الـتـي شـهـدهـا الـمـوسـمـان الماضيان، وهو ما يقتضي من جميع مكونات المشهد التعليمي الوطني، يضيف الحزب، تحمل المسؤولية ووضع مصلحة المتعلمين فوق كل الاعتبارات الأخرى. وطالب الحزب المعارض الحكومة بالوفاء بالتزاماتها المعلنة إزاء كافة أسرة التعليم، وضمنها فئة الأساتذة الـمـتـعـاقـديـن، وبالنهوض بأوضاعها المادية والمعنوية والتكوينية، والإسراع بمعالجة إشكاليات الموارد البشرية، بما يضمن الاستقرار المهني، على أساس مبادئ الإنصاف، والـكـفـاءة، والـمـسـاواة فـي الـحـقـوق والـواجـبـات ووحدة المعايير، وفتح آفاق المسارات المهنية، وختم بأن “هذه المقاربة تشكل المدخل الأساس لإجـراء وإنـجـاح الإصلاحات الجوهرية على منظومة التربية والتكوين، وأسـاسيـا عـلـى الـمـدرسـة العمومية، في مجالات التكوين والبرامج والمناهج، بما يحقق مدرسة وطنية قوامها الجودة والانفتاح والتفوق والابتكار وتكافؤ الفرص“.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن الأمـطـار الأخـيـرة الـتـي عمت جهة سوس تسببت في تضرر عدد من المباني داخل السوق التجاري أنزا بضواحي أكادير، حيث فوجئ التجار بانهيار عدد من المباني بشكل مفاجئ، مما كاد يتسبب في كارثة إنسانية لولا الألطاف الإلهية.

وسبق لتجار ومهنيي السوق التجاري أنزا أن دقوا ناقوس الخطر إزاء ما وصفوه بتنامي انـهـيـارات أسـقـف وجــــدران محلاتهم التجارية، حيث باتت هـأتـة الانـهـيـارات المفاجئة تشكل خطرا على سلامتهم الجسدية، في ظل تأخر الشروع في برنامج إعادة البناء، الذي سبق أن أعلنت عنه المصالح المختصة دون أن يتم إخراج المشروع إلى أرض الواقع.

وفـي هـذا الـصـدد، أفاد حسن المنصاري، رئيس جمعية التجار والـحـرفيين بالسوق المـداوم بـأيـزا، في تصريح لـ”المساء“
بأنه ومنذ سنة 2004 بدأت وضعية السوق التجاري تتخذ مسارا كارثيا، خـاصـة بعد تنامي انهيارات الأسقف والجدران، وهو ما بات يهدد حياة التجار ويرهن مستقبلهم المهني طيلة السنوات الأخيرة، دون أن يتم تفعيل الالـتـزامـات بخصوص إعادة تهيئة السوق.

وأبـرز المـنـصـاري، الذي يشغل كذلك منصب أمين جمعية التجار والمهنيين بالسوق المركزي لأنزا، أنه سبق للجمعية أن راسلت الجهات المعنية، حيث استجابت ولاية الجهة لملتمسات الحرفيين والـتــجار بعد سلسلة من المحطات النضالية، من خلال إدراج السوق ضمن المباني الآيلة للسقوط، قبل أن يتقرر وضـع بـرنـامـج لإعادة تهيئته ورصد مبلغ 2 مليار سنتيم لإعادة بناء السوق المذكور، الذي يضم أزيد من 300 محل تـجـاري، بمواصفات جديدة وعصرية تلبي طـمـوحـات الـتـجـار والمهنيين.

وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا، تمكـنـت عـنـاصـر الشرطة القضائية مـن تـوقـيـف مـوا واطـن جزائري يبلغ من العمر 55 سنة، يقيم بطريقة غير مشروعة بالمغرب وموضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، يشتبه فـي تـورط المـواطـن الـجـزائـري المـوقـوف بمفوضية الامـن بالعروي بتزوير أوراق مالية وعرضها للتداول إما بشكل مباشر، أو عن طريق استغلال قاصر يبلغ من العمر 14 سنة وتسخيره في صرف الأوراق المالية المزورة من فئة 200 درهم.

وتم توقيف المواطن الـجـزائـري عـلـى مستوى شارع الحسن الـثـانـي بـالـعـروي من طرف عناصر الشرطة القضائية المحلية، و تمكنت من حجز معدات معلوماتية وأجهزة
لعمليات طباعة ودعامات تخزين تـحـمـل أثـارا رقمية فـضـلا عـن حـجـز مجموعة من الأوراق المالية المزورة وصور شـخـصـيـة ووثـائـق تـعـريـفـيـة ووصـولات لتحويلات مالية تحمل هوية المشتبه فيه.

يذكر أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان تمكنت بتنسيق وثيق مع فرق الشرطة القضائية بكل من مارتيل وطنجة، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير الأوراق المالية وعرضها للتداول.

وكـانـت مـصـالـح الأمن الوطني بمدينة مارتيل قد ضبطت أحد المشتبه فيهم، البالغ من العمر 26 سنة، وهو في حالة تلبس بمحاول تصريف أربع أوراق مالية مزورة من فئة 200 درهـم، وذلك قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المنجزة إلى توقيف المشتبه فيه الرئيسي ومساهم ثالث بمدينة طنجة.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن شركة ماستركارد، أعلنت أول أمس الثلاثاء، التوقيع على شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع بنك القرض الفلاحي للمغرب (CAM) لتقديم حلول دفع مبتكرة في المملكة.

وأوضحت ماستركارد في بلاغ لها، أن الطرفين سيقدمان من خلال تعاونهما تقنيات ومنتجات وخدمات جديدة في السوق المغربي لتبسيط المعاملات اليومية وجعلها أكثر شفافية وأمنا”، مشيرة إلى أنه “من الخدمات التي سيتم إطلاقها، CAM PAY وهي حل للدفع عبر الهاتف المحمول يتيح للزبناء رقمنة بطاقاتهم المصرفية لتنفيذ عمليات الدفع لقاء المشتريات باستخدام هواتفهم الذكية، سـواء داخـل المـغـرب أو خارجها“.

وأضاف البلاغ أن هذا الحل الجديد، الذي يستخدم تقنية اتصال المجال القريب، سيكون مـتـاحـا لجميع الـزبـنـاء الذين يحملون بطاقات ماستركارد المصرفية ولديهم جهازا محمولا يعمل بنظام أندرويد، مسجلا أن معدل الاشتراك في الهاتف المحـمـول في المغرب يبلغ 73 في المائة، وفقا لبيانات الجمعية الدولية للهاتف المحمول (GSMA)، والتي تشير أيضا إلى أن منطقة شمال إفريقيا ستضم أكثر من ثلث المستخدمين الجدد للإنترنت على الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2025.

ويضطلع التعاون بين ماستركارد وبنك القرض الفلاحي للمغرب بدور مهم في تعزيز التزام ماستركارد العالمي بالشمول المالي، والـذي يهدف إلى إدخـال ما مجموعه ملیار شخص
و50 مليون شركة صغيرة ومتناهية الصغر في الاقـتـصـاد الـرقـمـي بحلول 2025.