كشفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن 10 تحديات واجهتها خلال عام 1441-1442، وتقدمت بالمقابل بتوصيات لحل تلك التحديات والتغلب عليها، وذلك في تقرير إحصائي صادر عنها. ومنها العزوف عن توطين المحتوى الرقمي والخدمات السحابية.
تمثل أول التحديات في التأخير في تعديل النظام: التأخير في تعديل النظام الخاص بالشركات والاستثمار والمواد المتعلقة بالاستثمار الجريء وتسجيل الشركات الناشئة، لا يدعم طبيعة نمو الشركات الريادية وحقوق التسييل واستعادة الاستثمارات.
وكانت الحلول التي رفعتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لحل ذلك هي حث وزارة التجارة والاستثمار بالإسراع بتعديل النظام الخاص بالشركات والاستثمار والمواد المتعلقة بالاستثمار الجريء، وتسجيل الشركات الناشئة بما يتوافق مع متطلبات التسجيل المعمول بها دولياً للشركات الناشئة
التكاليف المالية الكبيرة
ومن ضمن التحديات التي واجهت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حجم التكاليف المالية الكبيرة المطلوبة لنشر البنية التحتية الرقمية، مما كان سببا في بطء التحول الرقمي وتمكين المملكة لتصبح محورا رقميا عالميا.
وكانت التوصيات المرفوعة من قبل الوزارة هي تحفيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية عبر حزم تحفيزية تمكن من تطوير كافة مكونات البنية التحتية الرقمية.
بطء تبني التقنيات
بطء تبني التقنيات الحديثة وخصوصاً في القطاع العام. وكانت التوصيات لحل ذلك هي تسريع تبني التقنيات الحديثة عبر المشاركة في بناء نماذج العمل، وخصوصاً تقنيات الجيل الخامس والإنترنت
عزوف توطين المحتوى الرقمي
العزوف عن توطين المحتوى الرقمي والخدمات السحابية. والتوصيات التي رفعت من أجل إيجاد حل لذلك هي تسريع جلب المحتوى عبر تقديم تسهيلات إجرائية وتمويلية للشركات مقابل خطط التوسع لخدمة السوق السعودية والأسواق المجاورة بالمنطقة.
وكانت الحلول أن تتولى هيئة الحكومة الرقمية التنسيق مع المركز الوطني للتخصيص ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووضع إطار ومعايير ومؤشرات لتنفيذ مشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات في الجهات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص.
غياب المناطق في تنمية التقنية
من ضمن التحديات غياب المناطق والتجمعات التقنية المتخصصة في تنمية وتوطين التقنية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. والحلول تمثلت في التسريع باعتماد لجنة المناطق والتجمعات التقنية، والتسريع باعتماد المنطقة الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية.
المعاملة الضريبية
كانت التحديات التي واجهتها الوزارة أيضا تتمثل في المعاملة الضريبية لمنصات الاقتصاد التشاركي. الحلول لذلك كانت هي حث الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسهيل المعاملة الضريبية بما يتناسب مع نماذج الأعمال لمنصات الاقتصاد التشاركي.
احتكار البيانات
احتكار البيانات الحكومية يؤثر على نمو الشركات المتوسطة والصغيرة والمنافسة العادلة التي تؤثر على نمو السوق. والحلول كانت في حث مكتب البيانات الوطني للعمل مع هيئة الحكومة الرقمية ووحدة التحول الرقمي لوضع وتطبيق إطار حوكمة وطني موحد لتبادل ومشاركة البيانات بين الجهات الحكومية، والشركات الحكومية، وشركات القطاع الخاص ورواد الأعمال، لضمان عدم احتكار البيانات لشركات حكومية معينة، وضمان نمو واستدامة القطاع الخاص ومساهمته في نمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
اعتماد بعض الجهات الحكومية على مراكز تطوير أجنبية في خارج المملكة لخدمات تطوير الأنظمة والبرمجيات والتطبيقات، مما يشكل خطرا على أمن البيانات والمعلومات، وتقليل فرص التوظيف لأبناء الوطن في هذا المجال، والحلول كانت هي وضع التنظيمات اللازمة لإلزام الجهات الحكومية بتطوير وتشغيل التطبيقات والأنظمة والبرمجيات، من خلال مراكز داخل المملكة، مما سيساهم بحفظ خصوصية البيانات وأمن المعلومات وتوفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية مما سيساهم في توطين التقنية وجذب الاستثمارات داخل المملكة.
الاعتماد على مراكز تطوير أجنبية
من ضمن التحديات كانت عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار في المناطق المختلفة بالمملكة مما أثر على عدد الوظائف ونسب التوطين في تلك المناطق. الحلول جاءت بدعم مبادرات تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص وبالتحديد الشركات التقنية، لتوسع نطاق أعمالهم إلى المناطق الأقل حظاً من ناحية الفرص الوظيفية.
عزوف القطاع العام
تأثير جائحة كورونا والتزام الحجر المنزلي على تقدم المشاريع وتحقيق بعض المستهدفات، فيما يخص برامج الوعي الرقمي والتدريب، كان من بين أبرز التحديات. والحلول جاءت بالاستثمار في بنية تحتية تقنية بالاعتماد على تقديم الدورات التدريبية وبرامج رفع الوعي الرقمي عن بعد، مما يساهم في رفع المهارات الرقمية للمواطنين وتعزيز مفهوم الشمولية الرقمية.
أبرز التحديات
التأخير في تعديل النظام
عزوف القطاع العام
الاعتماد على مراكز تطوير أجنبية
غياب المناطق في تنمية التقنية
تمثل أول التحديات في التأخير في تعديل النظام: التأخير في تعديل النظام الخاص بالشركات والاستثمار والمواد المتعلقة بالاستثمار الجريء وتسجيل الشركات الناشئة، لا يدعم طبيعة نمو الشركات الريادية وحقوق التسييل واستعادة الاستثمارات.
وكانت الحلول التي رفعتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لحل ذلك هي حث وزارة التجارة والاستثمار بالإسراع بتعديل النظام الخاص بالشركات والاستثمار والمواد المتعلقة بالاستثمار الجريء، وتسجيل الشركات الناشئة بما يتوافق مع متطلبات التسجيل المعمول بها دولياً للشركات الناشئة
التكاليف المالية الكبيرة
ومن ضمن التحديات التي واجهت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حجم التكاليف المالية الكبيرة المطلوبة لنشر البنية التحتية الرقمية، مما كان سببا في بطء التحول الرقمي وتمكين المملكة لتصبح محورا رقميا عالميا.
وكانت التوصيات المرفوعة من قبل الوزارة هي تحفيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية عبر حزم تحفيزية تمكن من تطوير كافة مكونات البنية التحتية الرقمية.
بطء تبني التقنيات
بطء تبني التقنيات الحديثة وخصوصاً في القطاع العام. وكانت التوصيات لحل ذلك هي تسريع تبني التقنيات الحديثة عبر المشاركة في بناء نماذج العمل، وخصوصاً تقنيات الجيل الخامس والإنترنت
عزوف توطين المحتوى الرقمي
العزوف عن توطين المحتوى الرقمي والخدمات السحابية. والتوصيات التي رفعت من أجل إيجاد حل لذلك هي تسريع جلب المحتوى عبر تقديم تسهيلات إجرائية وتمويلية للشركات مقابل خطط التوسع لخدمة السوق السعودية والأسواق المجاورة بالمنطقة.
وكانت الحلول أن تتولى هيئة الحكومة الرقمية التنسيق مع المركز الوطني للتخصيص ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووضع إطار ومعايير ومؤشرات لتنفيذ مشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات في الجهات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص.
غياب المناطق في تنمية التقنية
من ضمن التحديات غياب المناطق والتجمعات التقنية المتخصصة في تنمية وتوطين التقنية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. والحلول تمثلت في التسريع باعتماد لجنة المناطق والتجمعات التقنية، والتسريع باعتماد المنطقة الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية.
المعاملة الضريبية
كانت التحديات التي واجهتها الوزارة أيضا تتمثل في المعاملة الضريبية لمنصات الاقتصاد التشاركي. الحلول لذلك كانت هي حث الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسهيل المعاملة الضريبية بما يتناسب مع نماذج الأعمال لمنصات الاقتصاد التشاركي.
احتكار البيانات
احتكار البيانات الحكومية يؤثر على نمو الشركات المتوسطة والصغيرة والمنافسة العادلة التي تؤثر على نمو السوق. والحلول كانت في حث مكتب البيانات الوطني للعمل مع هيئة الحكومة الرقمية ووحدة التحول الرقمي لوضع وتطبيق إطار حوكمة وطني موحد لتبادل ومشاركة البيانات بين الجهات الحكومية، والشركات الحكومية، وشركات القطاع الخاص ورواد الأعمال، لضمان عدم احتكار البيانات لشركات حكومية معينة، وضمان نمو واستدامة القطاع الخاص ومساهمته في نمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
اعتماد بعض الجهات الحكومية على مراكز تطوير أجنبية في خارج المملكة لخدمات تطوير الأنظمة والبرمجيات والتطبيقات، مما يشكل خطرا على أمن البيانات والمعلومات، وتقليل فرص التوظيف لأبناء الوطن في هذا المجال، والحلول كانت هي وضع التنظيمات اللازمة لإلزام الجهات الحكومية بتطوير وتشغيل التطبيقات والأنظمة والبرمجيات، من خلال مراكز داخل المملكة، مما سيساهم بحفظ خصوصية البيانات وأمن المعلومات وتوفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية مما سيساهم في توطين التقنية وجذب الاستثمارات داخل المملكة.
الاعتماد على مراكز تطوير أجنبية
من ضمن التحديات كانت عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار في المناطق المختلفة بالمملكة مما أثر على عدد الوظائف ونسب التوطين في تلك المناطق. الحلول جاءت بدعم مبادرات تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص وبالتحديد الشركات التقنية، لتوسع نطاق أعمالهم إلى المناطق الأقل حظاً من ناحية الفرص الوظيفية.
عزوف القطاع العام
تأثير جائحة كورونا والتزام الحجر المنزلي على تقدم المشاريع وتحقيق بعض المستهدفات، فيما يخص برامج الوعي الرقمي والتدريب، كان من بين أبرز التحديات. والحلول جاءت بالاستثمار في بنية تحتية تقنية بالاعتماد على تقديم الدورات التدريبية وبرامج رفع الوعي الرقمي عن بعد، مما يساهم في رفع المهارات الرقمية للمواطنين وتعزيز مفهوم الشمولية الرقمية.
أبرز التحديات
التأخير في تعديل النظام
عزوف القطاع العام
الاعتماد على مراكز تطوير أجنبية
غياب المناطق في تنمية التقنية
