الدار/ افتتاحية
أليست فرنسا أكثر شركاء وحلفاء المغرب المعنيين باستعجالية وضرورة إنهاء النزاع المفتعل في الصحراء المغربية؟ هذا سؤال يجدر بنا أن نطرحه منذ زمن بعيد، منذ أن بدأت قضيتنا الوطنية تخضع لمزايدات دولية واستغلال وتوظيف سياسي من طرف بعض القوى الدولية من أجل انتزاع مكاسب أو ممارسة ضغوطات على المغرب أحيانا في بعض الملفات الثنائية أو في بعض الملفات المتعلقة بالمصالح المشتركة. لا ننسى أبدا كم من مرة خضعنا للابتزاز على خلفية اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي عن طريق توظيف قضية الصحراء المغربية. لقد مارست إسبانيا مرارا هذا الابتزاز كما مارسته أحيانا دول أخرى كنا دائما نعتقد أنها حليفة وصديقة لنا.
صحيح أن فرنسا كانت دائما تلعب دورا مهما في المنتظم الدولي من أجل التصدي لبعض القرارات أو المبادرات التي كان من الممكن أن توجه ضد مصالح المغرب، لكن لا يجب أن ننسى أننا نتحدث عن بلد يعتبر عضوا دائما في مجلس الأمن وقوة نووية دولية وفي قلب أكبر اتحاد اقتصادي في العالم، أقصد الاتحاد الأوربي، وهذا يعني أن هذه القوة الاستعمارية التاريخية لها من الإمكانات والأوراق ما يكفي لتقديم أكثر مما قدمته لقضية وحدتنا الترابية. لقد كان من الممكن لفرنسا في مناسبات عديدة بحكم علاقاتها المتميزة مع كل الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن أن تعمل على إنهاء هذا النزاع بأكثر مما قدمته.
نحن لسنا بصدد معاتبة فرنسا أو لومها على هذا التأخر في القيام بما يلزم، لكن من حقنا أن نطرح الأسئلة عما قدمه لنا هذا البلد مقابل ما قدمناه نحن له. المغرب يعتبر فرنسا أكثر من مجرد صديق، إنه بلد شريك وعلاقاتنا الثقافية والاقتصادية والسياسية متجذرة، وهناك تداخل كبير بين مصالح الطرفين إلى درجة التماهي والاندماج أحيانا. كما أن هذه العلاقات التاريخية القديمة كان من الممكن أن تتحول إلى شراكة أعمق لو أن فرنسا قامت بما يلزم فيما يخص العمل على حلحلة النزاع المفتعل في قضية الصحراء المغربية. بعبارة أوضح لقد كان بإمكان فرنسا أن تفعل أكثر مما فعلته لصالح قضية الوحدة الترابية لبلادنا وأن تؤثر تأثيرا أقوى على مواقف الدول الكبرى وحتى داخل هيئة الأمم المتحدة.
واليوم بعد أن اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، وأقرت إسبانيا القوة الاستعمارية السابقة في الصحراء بمشروعية مخطط الحكم الذاتي باعتباره حلا للقضية، فإن المغرب ينتظر من فرنسا أيضا موقفا أكثر جرأة ووفاء لتاريخ العلاقات بين البلدين. من الطبيعي أن نطالب في ظل الوضع الراهن بأن تبادر باريس لافتتاح قنصلية لها بالأقاليم الجنوبية ونرى السفير الفرنسي أو وزير الخارجية يزور الأقاليم الجنوبية ليفتتحها ويعلن اعترافا رسميا بمغربية الصحراء والتنصل تماما من كل الخطابات الدبلوماسية الجوفاء التي تتداولها بعض القوى عن حق تقرير المصير والشرعية الدولية.
وليس من الصعب على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو على مشارف نهاية ولايته الرئاسية الأولى أن يتخذ قرارا تاريخيا كهذا، ليس لإرضاء المغرب أو لدغدغة مشاعر المغاربة وإنما للمساهمة عمليا في تصفية تركة الاستعمار التي تعد فرنسا أيضا مسؤولة عنها، وكذا لتعزيز السلم والأمن العالميين بتحقيق المصالحة في الأقاليم الجنوبية وعودة المحتجزين في مخيمات تندوف وإنقاذهم من الاستغلال الذي تمارسه الجزائر. فرنسا وإسبانيا وغيرهما من القوى الاستعمارية يتحملون مسؤولية تاريخية كبيرة بسبب النزاعات التي خلفوها على مختلف الأراضي التي سيطروا عليها، وهم مطالبون اليوم ونحن نعيش مخاض تشكّل النظام العالمي الجديد أن يساهموا ولو بقرار سياسي في إنهاء مهازل الانفصال في القارة السمراء، وهي المهازل التي تحولت إلى مآسي دفع ثمنها الأبرياء من دمائهم ورخائهم.
