بدأت التحليلات والدراسات في المغرب، تظهر بشكل تدريجي، حول تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصاد البلاد، وإمدادات القمح ومصادر الطاقة، فضلا عن بعض المواد الرئيسة الأخرى.

وأقرت الحكومة المغربية، في تصريح للمتحدث باسمها، مصطفى بايتاس، بوجود تداعيات على البلد، تهم أساسا ارتفاع أسعار مجموعة من المواد، جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

يأتي هذا كون المغرب من بين مستوردي القمح في العالم، خاصة في ظل موجة الجفاف التي يعاني منها البلد هذا العام، فضلا عن اعتماده على النفط المستورد بما يفوق 90 بالمئة. 

انعكاسات سلبية 

وقال الطيب أعيس، الخبير الاقتصادي المغربي، إن “الأزمة الروسية الأوكرانية ستنعكس على الاقتصاد العالمي، والمغرب سيكون معنيا بتداعياتها”.

وأضاف المتحدث، أن للمغرب “علاقات اقتصادية مع أوكرانيا وروسيا، حيث يستورد من الأولى الحبوب أساسا، ومن الثانية البترول والغاز ومشتقاتهما”.

وزاد: “على المدى القريب والمباشر لن نرى الانعكاسات السلبية سريعا، لكن على المدى المتوسط ستكون للأزمة آثار سلبية على الاقتصاد الوطني”.

وتابع: “الشريك الأول للمغرب اقتصاديا هو الاتحاد الأوروبي، فالحرب تقع في قلب أوروبا، وهذه الأخيرة ستتضرر، وبالتالي سينعكس ذلك على المغرب بشكل غير مباشر”.

ولفت أن “المواد التي يستوردها المغرب من روسيا وأوكرانيا، يمكن استيرادها من دول أخرى، لكن السعر سيكون أكبر، لأن ثمن القمح والبترول ارتفع في السوق الدولية”.

واعتبر أن “الحرب تخلق ارتباكا على المستوى الاقتصادي، وأيضا ركودا يشمل كل دول العالم بما فيها المغرب”. 

تحمل التداعيات 

وفي 24 فبراير الماضي، أعلنت الحكومة المغربية، تحملها فرق أسعار القمح داخل البلاد بسبب ارتفاعها جراء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال متحدث الحكومة المغربية بايتاس، في مؤتمر صحافي آنذاك، إن “هناك تداعيات على البلد، تتعلق بأسعار مجموعة من المواد (..) الحكومة ستتحمل الفرق بالأسعار المتعلقة بالقمح، وتتابع الوضع بخصوص المواد الأخرى”.

واستطرد: “التأثير على مستوى الأسعار هو أمر حاصل (..) صباح اليوم تابعنا كيف ارتفع سعر النفط بشكل ملحوظ (..) بخصوص تموين السوق، فلن يكون هناك تأثير”.

وتبرز أوكرانيا باعتبارها خامس أكبر مصدر للقمح في العالم، وتعرف في أوروبا بـ “سلة الخبز”، إذ صدرت ما قيمته 3.1 مليارات دولار من القمح في العام 2019. 

الأكثر تضررا 

كشفت دراسة حديثة لمركز “السياسات للجنوب الجديد” ، أن “المغرب سيتأثر كثيرا جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وقد تكلفه نحو 2 بالمائة من ناتجه المحلي”.

وتوقفت الدراسة عند “التداعيات السياسية والاقتصادية للحرب على 54 دولة إفريقية تضم نحو مليار شخص”.

وأفادت بأن “المغرب يستورد نحو 90 في المائة من احتياجاته الطاقية ونصف استهلاكه من الحبوب”.

وتابعت: “المغرب سيكون أكثر البلدان في القارة الإفريقية تأثرا بالتداعيات السلبية للغزو الروسي لأوكرانيا، بسبب ارتفاع أسعار المواد الطاقية والغذائية”.

وجاء في الدراسة، أن “التداعيات الاقتصادية للأزمة على بلدان إفريقيا ستكون متفاوتة”.

وأضافت: “ارتفاع أسعار النفط والغاز بنحو 20 إلى 30 بالمائة، سينعكس إيجابيا على الجزائر بما بين 4 و6 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.

بالمقابل “سيكون الاقتصاد المغربي الأكثر تضررا في إفريقيا، لأن واردات البلد من النفط والغاز والفحم تستهلك نحو 6.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام”.

ولفتت الدراسة، أن “المغرب واحد من أكبر مستوردي الحبوب في العالم، حيث كلفت واردات الحبوب في عام 2019، نحو 1.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.

وزادت: “ارتفاع أسعار النفط والحبوب قد يكلف المغرب من 1 إلى 2 في المائة من الدخل القومي، ويزيد من عجز الميزانية بـ6.5 في المائة”. 

تداعيات إيجابية 

يرى الخبير الاقتصادي أعيس، أن “كل أزمة لها جوانب إيجابية، على المغرب أن يبحث عنها، ويغتنم الفرص المتاحة”.

وأضاف: “المغرب يمكنه أن يطور علاقاته الاقتصادية مع روسيا، في ظل المقاطعة الأوروبية والغربية والحصار المفروض عليها”.

وزاد: “سياسيا المغرب تعامل بذكاء مع الأزمة، واختار أن يمسك العصا من الوسط، ولم يشارك في جلسة التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإدانة روسيا”.

واستدرك: “المملكة عليها أن تستثمر حيادها اتجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، لينعكس ذلك إيجابا على اقتصادها المحلي، وأمامها فرصة لتطوير مبادلاتها التجارية مع روسيا”.

وتابع: “روسيا سوق ضخمة، وهي أكبر دولة في العالم على المستوى الجغرافي، ويمكن للمغرب أن يصدر لها ما كانت تستورده من أوروبا، كما يمكنه أن يستورد منها ما كانت تصدره للغرب وبأثمنة جيدة”.

واعتبر أن “الفرصة أيضا متاحة لجلب رؤوس الأموال الروسية، التي ستبحث عن ملاذ آمن لاستثمار أموالها في ظل الحصار الغربي لها”.

وخلص إلى أن المغرب مطالب بـ”التدبير الأمثل للأزمة الروسية الأوكرانية، من خلال تفادي التداعيات السلبية ما أمكن، والبحث عن الفرص الإيجابية”.