كما قبضت الجهات الأمنية على مالك الشركة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية تجاهه.
وتعود تفاصيل القضية لرصد الوزارة تعثر الشركة في تسليم 166 مواطناً قاموا بشراء 1500 طن من منتج حديد التسليح المصنع محلياً بمختلف المقاسات وبقيمة إجمالية تتجاوز سبعة ملايين ريال.
كما اتضح إيهام القائمين على الشركة للمشترين بعرض وبيع منتجات حديد التسليح بأسعار أقل من قيمتها السوقية، وعدم إيفاءهم بوعود التسليم للبضاعة المباعة و التعثر في إعادة المبالغ للمشترين.
وأحالت وزارة التجارة مسؤولي المنشأة إلى الجهات الأمنية نظراً لاعتبارها مخالفة نصب واحتيال تدخل ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف والقبض لاتخاذ الإجراءات النظامية واستعادة الحقوق لأصحابها.