أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بـ3,6%، خلال شهر فبراير 2022، بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، لشهر فبراير 2022، أن هذا الارتفاع يعزى أساسا، إلى تزايد أثمان المواد الغذائية بـ5,5%، والمواد غير الغذائية بـ2,5%.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة لـ"المواصلات"، وارتفاع قدره 6,0% بالنسبة لـ"النقل".
ومقارنة مع شهر يناير الماضي، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا، خلال شهر فبراير 2022، بنسبة 0,6%، وذلك بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ1,0%، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,3%.
وهمّت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة، ما بين شهري يناير وفبراير 2022، على الخصوص، أثمان "الخبز والحبوب" بـ2,9%، و"الزيوت والذهنيات" بـ1,5%، و"الخضر" بـ1%، و"الفواكه" بـ0,5%، و"الحليب والجبن والبيض" بـ0,4%.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "السمك وفواكه البحر" بـ0,1%.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" بـ5,7%.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في مراكش بـ1,3%، وفي فاس وطنجة بـ1,1%، وفي وجدة بـ0,9%، وفي كلميم وبني ملال بـ0,8%، وفي القنيطرة والرباط وتطوان بـ0,7%.
بينما سجّل انخفاض في كل من الدار البيضاء والرشيدية بـ0,1%.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2022، ارتفاعا بـ0,5%، بالمقارنة مع شهر يناير 2022، وبـ3,5%، بالمقارنة مع شهر فبراير 2021.
