مصر تستعد لإصدار سندات «الساموراي».. وخبير: محاولة لتنويع سلة العملات - أخبار مصر
مصر تستعد لإصدار سندات «الساموراي».. وخبير: محاولة لتنويع سلة العملات - أخبار مصر
أعلنت الحكومة المصرية عن طرح نحو 500 مليون دولار من سندات «الساموراي» المقومة بالين الياباني في طوكيو، اليوم، ضمن خطتها لإصدار أدوات جديدة من الصكوك وسندات التنمية المستدامة والسندات الخضراء، خلال العام المالي الجاري 2021-2022.
وأشارت الحكومة إلى أن وزارة المالية تدرس إصدار أدوات دين جديدة داخل السوق المحلية، مثل السندات صفرية الفائدة بين 5 أو 10 سنوات، بسبب وجود طلب على هذه السندات طويلة المدى.
وأوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية، في بيان له، أن هناك نقاشا دائرا حاليا لدراسة البدائل الفنية عن سداد الضريبة من قبل المستثمر الخارجي، لذلك تم التفكير في طرح سندات لعملة التحويل تكون بالين الياباني أو الدولار الأمريكي.
وجاء هذا التوجه المصري بعد أيام من قرار البنك المركزي المفاجئ برفع أسعار الفائدة بنحو 1%، وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار إلى ما يزيد على 18 جنيها للدولار الواحد.
مشروع اقتصادي من الدرجة الأولى
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، على عبد الرؤوف لـ«الوطن»، إن الاقتصاد الأخضر هو مستقبل مصر الاقتصادي القادم، إذ يرتكز على 6 قطاعات مختلفة، هي النقل، والإسكان، والزراعة، والصناعة، والطاقة، والبنية الأساسية»، ما يؤثر على زيادة حجم الصناعات والخدمات اللوجستية التي تشهدها مصر في الوقت الحالي.
تقليل استخدام العملة الواحدة
وأضاف «عبد الرؤوف» أن إصدار سندات «الساموراي» مجرد محاولة لتنويع سلة العملات ومصادرها، لكي تقلل المخاطر في العملات الأجنبية، وتوسيع قاعدة الديون بحيث لا يكون هناك خطر مركز في عملة واحدة، من خلال مراعاة تغطية الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي، والتي ستسهم في زيادة الاستثمارات من جانب القطاع الخاص وخلق فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين خاصة الأجانب منهم.
وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر في البداية كانت تصدر سندات بالدولار فقط، لكنها طورت من نفسها بإصدار سندات بعدة عملات أخرى منها اليورو، ثم ذهبت مؤخرا لإصدار سندات بالين الياباني، للتنويع من مصادر العملات الأجنبية واستمرار التمويل المهم للاقتصاد المصري، والحصول على نصيب أكبر من حركة التجارة العالمية.
