يواجه المرشح اليميني المتطرف دعوى قضائية رفعتها ضده ست جمعيات مناهضة لمعاداة المثلية الجنسية بتهمة "إنكار جريمة ضد الإنسانية" من خلال نفيه ترحيل مثليين جنسيين إلى معسكرات القتل النازية خلال الحرب العالمية الثانية (1945-1939).
وتتعلق هذه الدعوى التي قدمتها جمعيات Quazar, Adheos Mousse, SOS Homophobie, Inter-LGBT وStop Homophobie بمقطع في كتاب للصحفي السابق صدر في شهر سبتمبر/أيلول الماضي بعنوان "فرنسا لم تقل كلمتها الأخيرة" (عن دار النشر "روبمامبري" المملوكة لزمور نفسه) يدعي فيه المؤلف بأن "ترحيل مثليين جنسيين في فرنسا بسبب توجههم الجنسي، كما يقال اليوم، مجرد خرافة".
وأكد زمور (63 عاما) في هذا المقطع بأنه يعارض موقف جان-فرانسوا كوبيه، الزعيم الأسبق لحزب "التجمع من أجل حركة شعبية" اليميني ("الجمهوريون" حاليا)، الذي قرر إقصاء البرلماني كريستيان فانيست من الحزب على خلفية تصريحات قال فيها إن "ترحيل مثليين جنسيين في فرنسا بسبب توجههم الجنسي، كما يقال اليوم، مجرد خرافة". وكتب زمور في كتابه: كريستيان فانيست "على حق".
"ما ورد في الكتاب ليست كلمات إريك زمور"
ورد فريق المرشح اليميني المتطرف على هذه التهمة بالقول إن "ما ورد في الكتاب ليست كلمات إريك زمور وإنما تصريحات السيد فانيست"، مضيفا بأن "كلارسفيلد أكد هذا الأمر". ويرأس سيرج كلارسفيلد جمعية أبناء وبنات مرحلي يهود فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية الذين راح غالبيتهم ضحية المحرقة النازية.
واستغرب فريق إيريك زمور خروج "هذه الدعوى قبل 19 يوما من الاقتراع الرئاسي، بشأن كتاب صدر في سبتمبر/أيلول ودققت فيه الصحافة من دون الإشارة لهذا المقطع". وأضاف قائلا إن هذه الجمعيات ليست مناهضة لمعاداة المثلية وإنما داعمة للمثليين الذين يسعون إلى استغلال العدالة لمهاجمة إريك زمور لأنه الوحيد الذي يريد مكافحة حملاتهم الدعائية في المدارس".
بدوره، قال الأستاذ أوليفيه باردو، وهو محامي إرك زمور، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) إنه سيرد على هذه الدعوى عندما يطلع على محتواها.
"لم يقع ترحيل مثليين في فرنسا"
وكان سيرج كلارسفيلد صرح في عام 2012 بعد تفجر قضية ترحيل المثليين الجنسيين في فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية، أن حسب علمه "لم يكن هناك ترحيل للمثليين في فرنسا". وقال يومها: "كان هناك مثليون ضمن الذين تم ترحيلهم، لكنهم رحلوا على أساس أنهم يهود أو مقاومون أو مدانون".
بالمقابل، تشدد الجمعيات الست، والتي يمثلها المحامي إتيان ديزوليير، على أن "ترحيل المثليين الجنسيين خلال الحرب العالمية الثانية حقيقة تاريخية مؤكدة"، مضيفة أن عدة مسؤولين فرنسيين كبار اعترفوا بها على غرار الرئيس الأسبق جاك شيراك في 2005 أو رئيس الوزراء الاشتراكي ليونيل جوسبان في 2001.
وتؤكد الجمعيات بأنه استنادا لبحوث تاريخية ومؤلفات حديثة (بينها كتاب "المثليون في فرنسا، من المحرقة إلى معسكر الموت" للمؤرخ أرنو بولينيه)، فإن "500 رجل اتهموا بالمثلية الجنسية في فرنسا قد تم إيقافاهم، ومن بينهم 200 تم ترحيلهم خلال الاحتلال الألماني للبلاد". وتتهم زمور بأنه "حرف التاريخ لأجل تشريع مواقفه المعادية للمثليين".
زمور يدافع عن المارشال بيتان
وتشير نفس الجمعيات إلى أن "هذه المرة الأولى التي يتابع فيها شخص بسبب تصريحات تنفي حقيقة ترحيل مثليين جنسيين خلال الحرب العالمية الثانية".
للتذكير، فإن إريك زمور سبق له أن مثل أمام القضاء بتهمة "إنكار جريمة ضد الإنسانية"، وهو يزعم بأن المارشال بيتان رمز نظام فيشي المتحالف مع النازيين والذي حكم فرنسا خلال الحرب "أنقذ" يهودا فرنسيين [من المحرقة]. ويتم النطق بالحكم النهائي في هذه القضية بعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تجري دورتها الأولى في 10 أبريل/نيسان والثانية في 24 من الشهر ذاته.
علاوة مزياني/ مع أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
