أخبارنا المغربية- ياسين أوشن

كشف مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك متعددة الوسائط، أن "مبادرة الحكومة القاضية بصرف دعم لمهنيي النقل العمومي بالمغرب مستحسنة وشجاعة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه (الدعم) "غير كافٍ".

ووصف شعون، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، مبادرة الحكومة بـ"الإعانة وليست دعما مستمرا يقلل من مصاريف المهنيين"، دون أن ينفي أن "الوضعية على الصعيد العالمي مقلقة"، مضيفا أن "تحرير قطاع المحروقات سنة 2015 كان يجب أن يليه وضع إطار قانوني من أجل الاستفادة من 'الغازوال المهني" وتجنب مثل هذه المشاكل اليوم".

الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك متعددة الوسائط تابع بالقول: "خضنا سنة 2018 حربا وليس إضرابا لأكثر من 15 يوما على أمل تخصيص 'الغازوال المهني'؛ بيد أنه لم يطرأ أي تغيير، واليوم ها نحن نجدد المطالبة بتوفيره بغية تفادي المشاكل الناتجة عن تقلبات الأسعار على الصعيد العالمي".

ولم يربط شعون مشاكل مهنيي النقل في "ارتفاع ثمن المحروقات فقط؛ وإنما تجاوزه إلى التساؤل عن مدى قدرة الحكومة على هيكلة القطاع الذي يعيش على وقع إكراهات عديدة"، واصفا إياه بـ"غير المنظم والمحتاج إلى معالجة جذرية لهذه المشاكل البنيوية".

الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك متعددة الوسائط أكد أن "الولوج إلى المنصة التي خصصتها الحكومة لملئها بالمعلومات الخاصة بهم من أجل الاستفادة من الدعم فيها مشاكل، على اعتبار أن هناك سائقين أميون ويجهلون طريقة اشتغال المنصة، ناهيك عن المشاكل التقنية التي تعيق الولوج إليها لكثرة الضغط عليها".

كما دعا شعون في السياق ذاته إلى "إدخال إصلاحات تقنية حتى يتسنى لجميع المهنيين المعنيين بالقرار الحكومي إدخال المعطيات الخاصة بهم قصد الاستفادة في أقرب وقت ممكن".

وتابع الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك متعددة الوسائط أن "اللقاء الأخير مع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي القجع كان (اللقاء) مُنصبا على مشاكل التنزيل والأجرأة"، متسائلا عن "أسباب غياب مصالح وزارة الداخلية عن اللقاءات التي تعقد من أجل الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف".

هذا وخلص شعون إلى أن "ما وقع خلال مرحلة 'كوفيد-19' وتداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية يستوجب تسريع عملية هيكلة القطاع وتنظيمه وعصرنته، على أمل المضي قدما بقطاع النقل في المغرب".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة أعلنت، أمس الأربعاء، بشكل رسمي، إطلاق عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، والذي يتراوح ما بين 1000 درهم و7 آلاف درهم، وستستفيد منه فئات مهنية مختلفة، وسيخصص لنحو 180 ألف عربة. كما ورد في بلاغ لرئاسة الحكومة أن الأخيرة تهدف، عبر تقديم هذا الدعم، إلى مساندة مهنيي قطاع النقل، عبر التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا.