نفقة الزوجة حق شرعى لها، واجبٌ على زوجها، حيث يُجيز القانون للزوجة، حال امتناع الزوجة عن الإنفاق عليها بغير حق شرعى، الحق فى أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها، والقانون المصرى يأخذ برأى الأحناف فى أن سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو الاحتباس لحق الزوج؛ أى حبس الزوجة نفسها لرعاية شئون زوجها ودخولها فى طاعته لتحقيق أغراض الزواج.
ومسألة النفقة الزوجية من المسائل الشائكة التى تهم ملايين الأسر المصرية حيث أن لها العديد من الصور والأشكال القانونية من حيث خطوات إقامة دعوى النفقة الزوجية، وكيفية إبطال المفروض منها وطريقة الزيادة وتخفيض المفروض والتحرى عن دخل الزوج ونفقة العدة، وغيرها من الأمور المتعلقة بالعلاقة بين الزوج وزوجته أو طليقته، وكذا هناك حالات لإسقاط النفقة عن الزوجة، فليست كل مطلقة تستحق النفقة كما يظن البعض.
فى التشريعات العربية.. هل تستحق المرأة العاملة النفقة؟
فى التقرير التالى، يلقى "برلمانى" الضوء على ماهية مسألة الاحتباس الموجب للنفقة الزوجية، والإجابة على السؤال.. هل المرأة العاملة تستحق النفقة فى التشريعات العربية؟ وذلك فى الوقت الذى تعد فيه النفقة الزوجية من الأمور الحيوية التى تمس واقع الأسرة التى هى اللبنة الأولى لبناء المجتمع، فالشرع والقانون لم يهمل جانب الأسرة والمرأة، وحقها فى النفقة، وجعل لها هذا الحق واجباَ على الزوج، حيث يثير ذلك الأمر – النفقة – الجدل فى المحاكم ويسترعى انتباه الفقهاء والمنادين بحقوق المرأة – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض محمد صادق...والتفاصيل في التقرير التالى:
فى التشريعات العربية..هل تستحق المرأة العاملة النفقة؟.. مصر وسوريا اشترطا رضا الزوج بالعمل.. وفى المغرب الزوج ملزم بالنفقة دون شروط
