بعد مضي سبع سنوات على تدخلها العسكري في اليمن، تنكب السعودية على حشد الدعم الدولي لصالحها في الحرب ضد الحوثيين، في وقت يطالبها الغرب بالمساعدة على تهدئة سوق النفط المتقلبة على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.
ونفذ تحالف عسكري مؤلف من دول عربية عدة وبقيادة السعودية ضرباته الجوية الأولى في اليمن دعما للحكومة اليمنية التي كانت تخوض منذ سنة تقريبا قتالا ضد الحوثيين المدعومين من إيران، في 26 مارس/آذار 2015. وكان الحوثيون استولوا آنذاك على صنعاء ويواصلون تقدمهم. وإن كان التدخل العسكري أوقف هذا التقدم ومكن القوات الحكومية من استعادة أجزاء كبيرة من الأرض، لكنه لا يزال عاجزا عن حسم المعركة، بينما تتفاقم على الأرض أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
ومع مرور الوقت وبروز اتهامات من منظمات حقوقية عدة تنتقد عمليات التحالف التي أودت بحياة العديد من المدنيين، تراجع الدعم الأمريكي للرياض الذي تجلى في بداية الحرب. وتتعرض الرياض التي تقود منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وتحالف "أوبك بلاس" مع موسكو، حاليا لضغوط من القوى الغربية لزيادة إنتاجها لتهدئة الأسعار المرتفعة منذ بداية الحرب الروسية على جارتها الشهر الماضي.
"النفط للضغط على الغرب"
وفي السياق، قالت الباحثة السعودية في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية نجاح العتيبي لوكالة الأنباء الفرنسية "الأزمة الأوكرانية تمنح السعودية إمكانية استخدام أداة تأثير مهمة، وهي النفط، للضغط على دول كبرى مثل الولايات المتحدة".
ونأت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بنفسها تدريجيا عن الصراع في اليمن، وذهبت إلى حد شطب الحوثيين من قائمة التنظيمات الإرهابية بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها غالبية السكان وعددهم 30 مليونا، إلى اليمن.
وترى العتيبي أن السعودية لن تزيد من إنتاج النفط لخفض الأسعار حتى تحصل على موقف حازم ضد الحوثيين الذين غالبا ما يشنون هجمات ضد أراضيها بالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، قائلة "هذه أولوية للمملكة". وكثفت المملكة الضغوط الاثنين من خلال التلويح باحتمال حدوث نقص في كميات النفط بسبب الاعتداءات، وذلك غداة سلسلة هجمات شنها الحوثيون واستهدفت على وجه الخصوص مصفاة تكرير تابعة لشركة النفط العملاقة أرامكو ما أدى إلى نسف جزء من إنتاجها.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية إن الرياض "لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها". من جانبها، رأت الباحثة في جامعة أكسفورد إليزابيث كيندال، أنه يمكن أن ينظر إلى هذا التحذير على أنه رسالة للغرب مفادها "نريد دعمكم لكي تأتي أي تسوية محتملة مع الحوثيين وفقا لشروطنا".
وفي بداية التدخل العسكري عام 2015، جمع التحالف بقيادة السعودية تحت جناحه تسع دول، لكنه بات يعتمد بشكل أساسي على الرياض، وبدرجة أقل، على حليفتها الإمارات التي سحبت قواتها من اليمن، لكنّها لا تزال تشن ضربات ضد الحوثيين وتملك نفوذا في البلاد. ونجح التحالف في وقف زحف الحوثيين جنوبا وشرقا، لكنه فشل في طردهم من شمال البلاد خصوصا، لا سيما من العاصمة صنعاء التي دخلوها في 2014.
انسحاب السعودي من اليمن؟
تقول كيندال إن الصراع "وصل الآن إلى طريق مسدود". مضيفة: "يستمر الحوثيون في ممارسة سلطتهم القمعية والتمييزية في حق ما يقرب من ثلثي السكان"، فيما تتحمل السعودية نفقات باهظة وصلت إلى "ما يقرب من مليار دولار أسبوعيا" في وقت من الأوقات.
ويرى الباحث في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية عبد الغني الإرياني بأن النزاع بات عبارة عن "حرب استنزاف". وتشير كيندال إلى تأثير الهجمات المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة على صورة السعودية، ومؤخرا الإمارات، في وقت تطمح الدولتان لأن تكونا محطتين مهمتين للشركات العالمية والاستثمارات في خضم حملات تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
وترى أن السعودية "قد تميل للانسحاب من اليمن، لكن يجب أن تكون قادرة على تقديم هذه الخطوة على أنها انتصار، وألا ينتهي الأمر بدولة يسيطر فيها الحوثيون قرب حدودها الجنوبية". لكن لا يبدو أن الحوثيين على استعداد لتقاسم السلطة بعدما وضعوا شروطا للدخول في أي مفاوضات، في موقف يرى خبراء أنه نابع من قوّتهم العسكرية على الأرض، بينما يعزوه آخرون إلى قلة الضغوط الغربية عليهم.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
