نظره المختلفة تماما عن توجهات الحكومة وخاصة الخطوط الحمراء التي طالما رفعها في علاقة بتجميد الزيادات في الأجور وايقاف الانتدابات ورفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية. هذه النقاط ينتظر أن يطرحها الاتحاد خلال اللقاء الذي سيجمعه اليوم الجمعة مع وفد من صندوق النقد الدولي، ويدرك جيدا أن الصندوق يشترط الحصول على موافقة الاتحاد على برنامج الإصلاحات لضمان نجاحها وحسن تطبيقها على أرض الواقع في محاولة لعدم تكرار التجارب السابقة مع الحكومات المتعاقبة.
وقد سبق اللقاء المرتقب بين الاتحاد ووفد الصندوق، لقاء مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، المكلّفة بشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، عزرا زيا، التي تؤدي حاليا زيارة إلى تونس، لقاء تواصل لأكثر من ساعة وربع، حسب بلاغ صادر عن الاتحاد وتمّ خلاله التطرق إلى الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بتونس وكيفية دعم التجربة الديمقراطية. وعبر الجانب الأمريكي، حسب ذات البلاغ، عن تقديره للدور الذي يقوم به الاتحاد منذ الاستعمار في الدفاع عن القضايا الوطنية. وأبرزت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، العلاقات التاريخية بين تونس والولايات المتحدة وجددت تأكيد الإدارة الأمريكية على أهمية احترام الحقوق النقابية وحقوق الإنسان وحرية التعبير وقيم الحريات العامة والفردية والديمقراطية.
انفتاح الاتحاد على الإصلاحات
أكد نور الدين الطبوبي خلال لقائه أمس مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي على انفتاح الاتحاد على الإصلاحات، وقد عبرت عن هذا الموقف المنظمة في كافة الفترات ومع كل الحكومات شريطة عدم المس بقوت التونسيات والتونسيين وضرورة أن يتقاسم الجميع التضحيات حتى لا تكون لها تبعات على الاستقرار في البلاد. وبين الأمين العام أن الوضع الذي تمر به تونس يتطلب الدعم من أصدقائها للخروج من الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الصعب، كما أن الاتحاد يؤكد على ضرورة إيجاد حزمة موحدة من الحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وثيقة سطحية
ويتعارض البرنامج الذي قدمته الحكومة إلى صندوق النقد الدولي تماما مع توجهات ورؤية الاتحاد وقد عبّر عن ذلك في تصريحات إعلامية مختلفة لأبرز قياداته على غرار أمينه العام الذي تطرق إلى هذه النقطة في جلّ خطاباته في المؤتمرات الجهوية في كل من تونس وجندوبة وقبلي وسيدي بوزيد أو في مؤتمر الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية الذي أكد فيه في تصريحات إعلامية له على أن الاتحاد لا يعلم كيف تقدم حكومة بودن وثيقة سطحية تشبه عملية حسابية بسيطة دون مضمون استراتيجي تبين رؤية السلطة للإنقاذ الاقتصادي، مشددا على أن الاتحاد ليس له أي إشكال في التفاوض مع الصندوق لكن ما يرفضه غياب التوافق على خيارات وطنية واضحة للإصلاح بسبب التشتت الذي تعيش على وقعه البلاد على جميع المستويات خاصة على المستويين السياسي والاجتماعي.
مفاوضات في مكاتب مغلقة
وفق تأكيدات القيادات النقابية تتم المفاوضات بين الحكومة والصندوق في مكاتب مغلقة ومازال الاتحاد إلى حدّ الآن يجهل مضمونها كذلك البرنامج الذي يتم حوله التفاوض، حيث أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح له لـ«شمس أف أم» أن «المفاوضات تجري كالعادة في الكواليس والغرف المظلمة»، وأشار إلى أن الاتحاد سيلتقي اليوم الجمعة مع وفد من صندوق النقد الدولي، لبسط وجهة نظر الاتحاد المختلفة تماما مع وجهة نظر الحكومة ومع وجهة نظر الصندوق. وشدد على أنه من الأجدر أن نتساءل من أين بدأت المفاوضات أساسا وماهي الملفات المطروحة؟، لا إلى ماذا توصلت اليه. كما جدد سامي الطاهري رفض الاتحاد للبرنامج الذي قدمته الحكومة، باعتباره قائما على 3 مبادئ تختلف تماما مع مبادئ الاتحاد، وهي تجميد الأجور مع وقف الانتداب وحذف الدعم، والنقطة الأخيرة المتعلقة بإصلاح المؤسسات العمومية القائمة على التفويت في نصيب الدولة فيها.
حزمة إفساد و تخريب
من جانبه أكد الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن قسم الدواوين و المنشآت العمومية صلاح الدين السالمي خلال مؤتمر الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية أن الاتحاد يعتبر خيارات الحكومة برفع الدعم و تحرير الأسعار وتجميد الأجور والتفويت في المؤسسات العمومية هي حزمة إفساد و تخريب و ليست إصلاحا مشددا على أن موقف الاتحاد حول حزمة الإصلاحات الكبرى واضح وقد -سبق في مناسبات عديدة- أن عبر عن اختلافه العميق مع توجهات الحكومة.