أنطلقت بالقطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد أمس الخميس محاكمة وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، المتهمة في قضايا فساد. وخلال جلسة المحاكمة، التي تم تأجيلها في وقت سابق، تم استجواب خليدة تومي المتابعة بجنح تبديد أموال عمومية خاصة عند تنظيم تظاهرات ثقافية ذات طابع دولي وكذا منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية وسوء استغلال الوظيفة. والجدير بالذكر أن يوم 03 مارس، رفض قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الإفراج عن الوزيرة السابقة للثقافة خليدة تومي و قرر تأجيل محاكمتها الى تاريخ 17 مارس الجاري وقرر القاضي رفض الإفراج عن الوزيرة بعد الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع. وتتابع الوزيرة السابقة للثقافة، المتواجدة منذ نوفمبر 2019 رهن الحبس الاحتياطي بالمؤسسة العقابية بالقليعة، بجنح سوء استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، إضافة إلى منح امتيازات غير مستحقة للغير. وكان قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الفرع الثالث بمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة، قد أجل بتاريخ 17 فيفري الماضي وبطلب من الدفاع، النظر في ملف وزيرة الثقافة سابقا خليدة تومي، حيت تقرر برمجة الملف يوم 3 مارس ليتم بعدها تأجيلها ليوم 24 مارس الجاري.
عادل أمين
