شدد خبراء اقتصاديون على أهمية تقدم مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولى لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد، يهدف إلى مساندة الدولة المصرية فى خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادى الوطنى الشامل، بما قد يتضمنه البرنامج من تمويل إضافى لصالح مصر.

وقال خبراء اقتصاديون، تحدثوا لـ«الدستور»، إن تمويل صندوق النقد الدولى يسهم فى إنعاش الاقتصاد المصرى، ودعم حركة الإنتاج، والحفاظ على ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر فى ٢٠١٦.

على الإدريسى:  يزيد دخول العملات الأجنبية ويحمى إنجازات السنوات الماضية

قال الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إنه فى ظل الظروف العالمية الراهنة، وعلى رأسها «الحرب الروسية- الأوكرانية»، التى أثرت بشكل واضح على معدلات التضخم فى العالم كله، إضافة إلى ارتفاع أسعار البترول العالمية- بدأت الحكومة المصرية فى بحث دعم عملية الإصلاح الشامل فى البلاد، مع مسئولى صندوق النقد الدولى. 

ورأى «الإدريسى» أن برنامج التمويل الجديد من صندوق النقد الدولى يسهم فى الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التى حققتها مصر، منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى فى ٢٠١٦، علاوة على رفع معدلات النمو، وتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية بصفة عامة. وأضاف: «طلب مصر تمويلًا من الصندوق يسهم فى زيادة دخول العملات الأجنبية، ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى، الذى تطور بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، بعدما نفذت الحكومة إصلاحات كثيرة، وتحاول الآن المحافظة على ما تحقق من إنجازات»، لافتًا إلى أن «هناك جزءًا ماليًا فى البرنامج يخص الحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولى، لكن لم يجر تحديد حجمه حتى الآن».

خالد الشافعى:  خطوة على الطريق الصحيح توفر احتياجات البنوك 

أرجع الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، طلب مصر التمويل من صندوق النقد الدولى إلى الأزمة الروسية- الأوكرانية، وتداعياتها التى أدت إلى حدوث تأثيرات سلبية على مختلف دول العالم، مثل ارتفاع أسعار السلع، وتباطؤ سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية، إضافة إلى نقص معدلات السياحة، فى ظل أن السائحين الروس والأوكران يمثلون نحو ٣٥٪ من إجمالى السياحة فى مصر. وأضاف «الشافعى»: «الأزمات العالمية أثرت على الحصيلة الدولارية (احتياطى النقد الأجنبى)، وبالتالى طلب الدعم من صندوق النقد يساعد على تحقيق المرونة فى كل ما تحتاجه البنوك المصرفية فى مصر من عملة أجنبية».

ووصف الخبير الاقتصادى طلب الدعم من صندوق النقد بأنه «خطوة على الطريق الصحيح فى ظل الأزمة العالمية الراهنة، وتداعيات جائحة فيروس كورونا».

وليد جاب الله:  مشاورات حالية لتحديد قيمته النهائية

ذكر الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، عن وجود تعاون تاريخى بين مصر وصندوق النقد الدولى، الذى زاد معدله منذ بداية الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر ٢٠١٦، عندما انخرطت مصر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الأول، وحصلت من الصندوق على ١٢ مليار دولار على دفعات.

وقال «جاب الله» إن برنامج الإصلاح نجح بصورة كبيرة، واعتبره صندوق النقد نقطة مضيئة وتجربة يحتذى بها عالميًا، الأمر الذى دفعه إلى الوقوف بجوار مصر خلال تداعيات «كورونا» ببرنامج قصير الأجل لمدة سنة. وأضاف: «الآن نحن أمام تعاون جديد بين مصر وصندوق النقد، وهو منفتح على التعاون مع مصر، ليس فقط عبر تقديم التمويلات، ولكن أيضًا فى مجال التشاور وتقديم الخبرة الفنية وتصميم برنامج يتناسب مع الظروف الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد المصرى من تضخم ضمن تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية». ونوه إلى أن قيمة التمويل تُحدد من خلال التفاوض الذى بدأ بين المختصين فى الحكومة المصرية وخبراء الصندوق، لافتًا إلى أن مصر لم تتخلف يومًا عن سداد مستحقات قروض التزمت بها، فضلًا عن أن محفظة مصر التمويلية لا تقف عند ما تحصل عليه من الصندوق، بل لديها احتياطى نقدى قوى.

عبدالمنعم السيد:  مواجهة لتداعيات الأزمة العالمية

ربط الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، سعى الحكومة المصرية للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد بمحاولاتها لمواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن الأزمة العالمية، التى أثرت بالسلب على جميع اقتصادات العالم. وأشاد «السيد»، كذلك، بطرح «سندات ساموراى» بقيمة نصف مليار دولار، لافتًا إلى أنه يعمل على إعادة هيكلة الدين الخارجى لمصر، من خلال تنويع أدوات الدين، وتوزيع سلة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، إضافة إلى جذب السيولة لسوق الأوراق المالية.

هشام إبراهيم:  تأثر السياحة بالحرب أحد أسبابه 

بيّن هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادى، أن مصر ستعمل على مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، لمعرفة مدى تأثيره على جميع القطاعات، وهل هى بحاجة إلى تمويل آخر أم لا؟

وقال «إبراهيم» إن مصر تأثرت بالأزمة الروسية- الأوكرانية، خاصة قطاع السياحة، وصادرات مصر إلى البلدين، لذا نحن فى حاجة إلى مصادر للنقد الأجنبى، والحل هو الحصول على تمويل جديد.

عمرو عثمان:  يعكس ثقة المؤسسات الدولية 

أشاد عمرو عثمان، الخبير الاقتصادى فى مجال العقارات، بالإجراءات التى تتخذها مصر للحفاظ على النجاح الذى تحقق على، مدار السنوات الماضية، عبر برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأوضح أن «مصر استطاعت تحقيق معدلات نمو كبيرة وقت أزمة جائحة كورونا، وتفوقت من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة، وقت أن كان العالم كله يعانى من ركود اقتصادى» .

وأضاف: «مصر تسير بخطى ثابتة فى معدلات النمو الاقتصادى، والدليل على ذلك ارتفاع معدلات الاحتياطى النقدى إلى ٤٢ مليار دولار فى البنك المركزى المصرى».

ورأى أن نجاح مصر فى الحصول على تمويلات يعكس ثقة الشركاء الدوليين فى مستقبل اقتصادها، فنيل القاهرة تمويلًا من المؤسسات الدولية المالية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولى، دليل قوى على تلك الثقة.

سمير رءوف:  يسهم فى استمرار تعزيز احتياطى الدولار

كشف سمير رءوف، الخبير الاقتصادى، عن أن طلب مصر الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولى يأتى للبدء فى عملية الإصلاح الهيكلى الشامل للاقتصاد الوطنى، لمعالجة الخلل الذى حدث بسبب فجوة العرض والطلب العالمية، التى حدثت بعد زيادة أسعار المحروقات بشكل سريع ومبالغ به، وتأثر أغلب اقتصاديات الدول بها.

ورأى أن هذه الخطوة تسهم فى استمرار تعزيز الاحتياطيات من العملات الأجنبية، على رأسها الدولار الأمريكى، إلى جانب زيادة الثقة لدى المستثمرين الأجانب فى الاحتياطيات من النقد الأجنبى لدى مصر، وبالتالى جذب المزيد من الفرص الاستثمارية المميزة.

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمى، خاصة الاقتصادات الناشئة، يتعرض فى الوقت الحالى لصدمات خارجية متزامنة، تتمثل فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، وارتفاع تكلفة التمويل فى ضوء زيادة العديد من البنوك المركزية العالمية أسعار الفائدة لديها لكبح جماح التضخم المتزايد.