تعيش معلمة “قصر البحر” بآسفي، الجوهرة المعمارية الفريدة، ذات الحمولة التاريخية والحضارية والتراثية الكبيرة، اليوم، على وقع حالة تآكل متسارعة، جراء تعرضه لأمواج المحيط العاتية، مما تطلب تعبئة جماعية لإنقاذ هذا الموقع الأثري الرمزي.

وهكذا، دخلت كافة الأطراف المعنية في سباق ضد الزمن، ممثلة في وزارتي الثقافة والتجهيز، والسلطات الإقليمية بآسفي، كما المجالس المنتخبة والعديد من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، من أجل إنقاذ هذه المعلمة التاريخية الفريدة، التي تمثل، في الوقت نفسه، مكونا أساسيا في الذاكرة المسفيوية الجمعية، ومصدر فخر لساكنة حاضرة المحيط.

ومن أجل الحفاظ على هذا التراث التليد، لم تدخر وزارة الثقافة جهدا، حيث سارعت، مؤخرا، في إعادة تأهيل مدافع هذه القلعة، التي تم نقلها إلى دار السلطان، في انتظار بدء أشغال التقوية والترميم، والتي من المرتقب إطلاقها في وقت قريب جدا.

وشددت المديرة الإقليمية للثقافة بآسفي واليوسفية، ابتسام الوريامشي، في تصريح لقناة (M24) التابعة للمجموعة الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء، على الأهمية التاريخية لهذه القلعة، مشيرة إلى أن “قصر البحر” يشكل مكونا أساسيا في هوية المدينة وتراثها، وفي الذاكرة والتاريخ المغربي – البرتغالي المشترك.

واستعرضت الوريامشي العوامل البشرية والطبيعية الرئيسية التي كانت وراء انهيار بعض أجزاء هذا الموقع التاريخي، لافتة إلى أهمية الجهود التي تبذلها كافة الأطراف المعنية لإنقاذ هذه القلعة.

وذكرت بأن ترميم “قصر البحر” مدرج في قائمة المشاريع المبرمجة في إطار الحفاظ على التراث الثقافي التي تنفذها الوزارة الوصية، كاشفة أنه سيتم، قريبا، توقيع اتفاقية تتعلق بإعادة تأهيل وترميم وتثمين هذه الجوهرة المعمارية، بين الأطراف المعنية.

وأوضحت أن هذه الاتفاقية ستهم، أيضا، تقوية الواجهة البحرية لـ”قصر البحر”، وإعادة تأهيلها، وتطويرها، وتحويلها إلى مركز وطني لتوثيق التراث البحري الوطني.

وبحسب الباحث في علم الآثار، سعيد شمسي، فإن “قصر البحر”، قلعة يجتمع فيها التاريخ والفن والعمارة العسكرية، التي ميزت الحقبة الاستعمارية البرتغالية، وهي التي تم تشييدها على (جرف أموني)، في موقع متقدم مقارنة ببقية الجرف.

كما أوضح مؤلف كتاب “حصن آسفي الجديد”، أن هذه القلعة أضحت غير قادرة على الصمود أمام هجمات أمواج المحيط، مما أدى إلى ظهور تجاويف تسربت منها المياه إلى عدة أجزاء من القلعة.

وأعرب عن أسفه إزاء انهيار جزء كبير من البرج الجنوبي للقلعة، وهو ما زاد من مخاوف اختفاء هذا الموقع التاريخي إلى الأبد، موضحا أن أمواج المحيط أدت إلى انجراف تدريجي لجرف أموني.

أما محمد مونيس، رئيس جمعية “ذاكرة آسفي”، المهتم النشط بحماية آثار حاضرة المحيط والنهوض بمكانتها الثقافية والتاريخية، فقد أثار الانتباه إلى الحالة “المقلقة جدا” لهذا الصرح، الذي شهد انهيارات متتالية على مر السنين، مما يشكل تهديدا حقيقيا لوجوده، وقد يودي إلى خسارة فادحة بالنسبة لذاكرة المدينة والتراث الثقافي للمملكة.

ودعا إلى المرور إلى السرعة القصوى من أجل إنقاذ هذه القلعة، التي تشكل عنصرا هاما في الذاكرة المحلية والوطنية، مشيرا إلى أن ترميم هذه المعلمة وإعادة فتحها أمام السياح من شأنهما أن يساهما في إعطاء دفعة للسياحة الثقافية، وبالتالي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمدينة.

يذكر أن هذه القلعة، التي بدأت أشغال تشييدها عام 1516 واستمرت حتى عام 1523، على مساحة 3900 متر مربع، بنيت في موقع استراتيجي يسمح بمراقبة الحركة بالموانئ والطرق الساحلية والميناء القديم للمدينة (المريسة القديمة)، وكذا الحركة التجارية في مصب (واد الشعبة).

كما تم استخدامها منذ عام 1541، في عهد السعديين، كحصن للدفاع عن المدينة ضد الاعتداءات العسكرية الأجنبية.

ويتكون قصر البحر، الذي توجد به مدافع من النحاس، صنعت و استوردت من هولندا، بأمر من السلطان مولاي زيدان وابنه الوليد بن زيدان، ثلاثة أبراج، لكل واحد منها وظيفته التي أنشئ من أجلها، والمتمثلة في الحراسة والمراقبة والدفاع، فالبرج الأول بالجهة الغربية الجنوبية والآخر بالجهة الجنوبية الشرقية، أما البرج الثالث فيعد الأضخم حجما، حيث اتخذه قائد الحامية العسكرية البرتغالية مقرا له في القرن 16، علاوة على سطح خاص بالمراقبة.

وجدير بالتذكير بأن الوزارة الوصية، كانت قد اتخذت بتنسيق مع السلطات الإقليمية، سنة 2011، قرارا بإغلاق هذا الموقع التاريخي أمام الزوار، بسبب خطر الانهيار الذي يتهدده.