تعد الموارد المائية بالمغرب من بين أضعف الموارد في العالم، حيث يعد من بين البلدان التي تتوفر فيها أقل نسبة من الماء لكل نسمة، وفق بيانات رسمية لوزارة التجهيز والماء، وتقدر الموارد المائية في المغرب بـ22 مليار متر مكعب في السنة، وضع زادته تحديات التغير المناخي تأزما.
وتقدر الموارد المائية السطحية بمجموع التراب الوطني في السنة المتوسطة بـ18 مليار متر مكعب، وتتراوح وفق السنوات من 5 مليارات متر مكعب إلى 50 مليار متر مكعب.
فالجفاف أثر على الموارد المائية، إذ وصل المخزون المائي للسدود مثلا حتى الثاني من مارس الجاري حوالي 5.3 مليارات متر مكعب، أي ما يعادل 32.8% كنسبة ملء إجمالي مقابل 49.6% سجلت في نفس التاريخ من السنة الماضية.
ومن صلب هذا الواقع الصعب، الذي يدفع المغرب بمؤسساته الكبرى إلى إعادة النظر في كيفية التعامل مع الموارد المائية، أعلنت المجموعة عن تسريع برنامج “الماء” عبر اعتماد إجراءات استثنائية خلال هذه السنة، إذ ستتوقف عن ااستخدام موارد المياه العذبة الطبيعية في مواقع إنتاج الأسمدة، حيث ستتوجه حصص المياه لتعزيز الإستخدام المحلي لمياه الشرب في حوض أم الربيع.
وسيتيح هذا الإجراء الذي يأتي في ظروف طبيعية صعبة فرضها واقع تحدي ندرة المياه التي أبرزتها التقارير الوطنية والدولية، ستعمل على على توفير مياه الشرب لمدينتي الجديدة واسفي.
وضمن إنجازات المجموعة في هذا المجال برسم السنة الماضية، فقد تمكنت من تلبية 30 في المائة من احتياجاتها المائية انطلاقا من مصادر غير تقليدية بفضل برامج تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة، كما تمكنت من إنتاج 86 في المائة من احتياجات الكهرباء انطلاقا من التوليد المشترك للكهرباء والمصادر المتجددة.
وذكرت المجموعة في بلاغ لها حول نتائجها لعام 2021، أنه سيتم اللجوء إلى وحدات متنقلة لتحلية المياه من أجل رفع قدراتها في هذا المجال وتلبية كافة حاجيات المياه على مستوى مواقع إنتاج الأسمدة في الجرف الأصفر وآسفي.
يذكر أن الوزارة الوصية، انخرطت في حملات توعية واسعة النطاق لإقرار التعامل العقلاني مع الموارد المائية، وتزويد المراكز و”الدواوير” التي تعاني من شح الموارد المائية والبعيدة عن المنظومات المائية المهيكلة عن طريق شاحنات صهريجية، وإيقاف سقي المساحات الخضراء بواسطة الماء الشروب واللجوء إلى استعمال المياه العادمة المعالجة حال توفرها.
