السابق الموقوف على ذمة قضية تعلقت بـ«الاستيلاء على اراض» بولاية القصرين.
قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي رفض مطلبي الإفراج المقدمين في شأن كل من النائب عن ولاية القصرين المعلقة مهامه منذ 25 جويلية 2021 علي الهرماسي ومعتمد سابق بفريانة.
وتعود اطوار قضية الحال الى جانفي 2022 حيث عهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي إلى الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في شبهات تعلقت بتعمد النائب المجمد علي الهرماسي الاستيلاء على مساحة تقدر بحوالي 18 هكتارا بجبل فريانة من ولاية القصرين تابعة لأملاك الدولة، وأصبح يتصرف فيها دون موجب، كما تولى تكوين شركات استغلال مقاطع للرخام بالمساحة المذكورة.
بتقدم الابحاث تم الكشف عن وجود شبهة تتعلق بحصول عضو مجلس النواب المعلقة مهامه على تراخيص إدارية في الاستغلال من الإدارة العامة للتصرف والبيوعات التابعة لوزارة التجهيز، كذلك شبهة تجديدها في عدة مناسبات. كما بينت الأبحاث أن عديد القرارات الإدارية صدرت ضد عضو مجلس النواب المذكور بإخلاء المساحة التي استولى عليها وإزالة الإحداثات الا انه لم يقع تنفيذها.
وقد شملت الأبحاث في ملف الحال، وفق ما اورده مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بيان صادر عنه في جانفي الفارط، حوالي ثلاثين شخصا ، أذنت النيابة العمومية في جانفي الفارط بالاحتفاظ بـ 4 أشخاص من بينهم عضو بمجلس النواب الشعب ،المعلقة مهامه ، عن دائرة القصرين ومدير التصرف والبيوعات بوزارة التجهيز بتاريخ الوقائع موضوع البحث، وبمعتمد فريانة سابقا (ولاية القصرين)، والمندوب الجهوي للفلاحة الشاغل للخطة المذكورة خلال سنة 2019 ، واحالة مديرة سابقة للتصرف في البيوعات ورئيس منطقة الحرس الوطني بفريانة بحالة تقديم.
باحالة المحضر والمظنون فيهم على انظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في اواخر جانفي 2022 ، أذنت بفتح بحث تحقيقي في شأنهم من أجل ما نسب اليهم . وباحالتهم على قاضي التحقيق قرر إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأن كلّ من النائب المجمد والمعتمد السابق، فيما قرر إبقاء الاثنين الآخرين بحالة سراح.
