الجمعية المغربية لحماية المال تدخل على الخط في قضية اعتقال البرلماني الفايق
الجمعية المغربية لحماية المال تدخل على الخط في قضية اعتقال البرلماني الفايق
وصف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، محمد الغلوسي، قرار الوكيل العام للملك باستئنافية فاس في قضية متابعة المنسق الإقليمي لـ”الأحرار” وستة أشخاص آخرين في حالة اعتقال، بسبب مخالفات التعمير في جماعة أولاد الطيب التي يترأسها، بالقرار القضائي المهم والجريء.
وقال الغلوسي إن الجمعية ستقوم بمتابعة مسار ومجريات هذه القضية وستتخذ كل المواقف الضرورية إزاء هذا الملف الشائك كلما اقتضت الضرورة ذلك، حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة وربط المسوؤلية بالمحاسبة، معتبرا بأن مكافحة الفساد والرشوة هي قضية مجتمعية تهم كافة الفاعلين والمؤسسات وضمنها قوى المجتمع المدني الحي والجاد.
وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس ليلة أمس الجمعة إيداع البرلماني ورئيس الجماعة القروية أولاد الطيب المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار السجن المحلي بوركايز، إلى جانب شقيقه رئيس مجلس عمالة فاس، وشيخ قروي ، ونائب بالجماعة السلالية بجماعة أولاد الطيب، ومسيرة شركة ،والنائب الأول لرئيس الجماعة المكلف بالتعمير. وقرر الوكيل العام متابعة 10 أشخاص آخرين في حالة سراح مؤقت بكفالات مالية تراوحت بين 10 آلاف و5 آلاف درهم.
وتمت إحالة المتهمين جميعا على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لمحاكمتهم بتهم لها علاقة بالإرتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم اوراق محفوظة في مضابط والتصرف في اموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم وثائق إدارية عن غير حق والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك تابع للجماعة السلالية وغيرها من التهم، الأخرى كل واحد حسب المنسوب إليه.
