القضاء الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى وقف تدفق اللاجئين إلى مصر
القضاء الإداري يقضي بعدم الاختصاص في دعوى وقف تدفق اللاجئين إلى مصر
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب، اليوم السبت، بعدم الاختصاص في الدعوى التي تطالب بوقف العمل بالاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، لوقف تدفق اللاجئين إلى مصر.
وأوضحت الدعوى التي حملت رقم 4459 لسنة 71 قضائية، أن مصر تستقبل نازحين أفارقة وعربا مثل الإريتريين والسوريين والعراقيين واليمنيين وغيرهم، إلى أن وصل عدد اللاجئين إلى 15 مليون لاجئ أو يزيد.
وأكدت الدعوى أن ما زاد الأمر سوءًا، صدور تعديلات قانون الجنسية المصرية بتعديل أحكام القانون 89 لسنة 1960 والقانون 26 لسنة 1975، والتي تسهل حسب الدعوى من إجراءات الحصول على الجنسية المصرية، مما يهدد الأمن القومي المصري.
واعتبرت الدعوى أن وجود اللاجئين بمشكلاتهم الأمنية والصحية والاجتماعية، أمر يرهق الدولة المصرية أكثر مما هي عليه .