«أنا لست صديقك ولا أخاك، أنت مجرد زميل»... كان هذا تعليق أحد أعضاء الوفد القادم من دمشق على شخص من «الطرف الآخر» في اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، التي انتهت مساء الجمعة.
هذا شفوياً. أما خطياً، فإن الأوراق المضادة التي قُدمت وحصلت «الشرق الأوسط» على نصها، كشفت عمق الفجوة بين المشاركين. وذهبت وثيقة قدمها رئيس الوفد «المسمى من الحكومة» أحمد الكزبري، إلى القول إن «المساس بنظام الحكم السياسي، عبر استخدام القوة أو التهديد بها أو التحريض عليها أو التشجيع على العدوان على أراضي الدولة والتواصل مع جهات معادية والتعامل مع أي طرف خارجي، بأي طريقة تضرّ بالمصالح الوطنية، يُدان بتهمة الخيانة العظمى».
وزاد في ورقة أخرى رداً على وثيقة من «هيئة التفاوض» المعارضة برئاسة هادي البحرة: «يجرّم القانون كل من يدعو إلى تكريس الهويّات دون الوطنية التي تمسّ بوحدة المجتمع وأمنه، ويصون الدستور التنوّع الثقافي في إطار الوحدة الوطنية»، لافتاً إلى أن المسّ بالجيش «جريمة يعاقب عليها القانون».
وكانت أعمال الجولة السابعة من «الدستورية» التي بدأت الاثنين انتهت الجمعة، من دون أن يعلن المبعوث الأممي غير بيدرسن موعداً جديداً للجولة الثامنة. وواكب المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرنتييف، والمبعوث الأميركي إيثان غولدريتش، ومسؤولون آخرون، أعمال اللجنة التي نص القرار 2254 على أنها «ملكية وقيادة سورية».
وقال بيدرسن الذي تجنّب عقد مؤتمر صحافي بعكس ما جرت عليه العادة: «ناقش أعضاء اللجنة في الأيام الأربعة الأولى مبادئ دستورية، هي أساسيات الحكم، مقدمة من المعارضة، وهوية الدولة مقدمة من بعض مرشحي المجتمع المدني، ورموز الدولة مقدمة من الحكومة، وتنظيم السلطات العامة ومهامها، مقدمة من المعارضة».
وفي اليوم الخامس، كان متوقعاً أن تقدم الوفود مراجعات توافقية. وأوضح بيدرسن: «قدمت جميع الوفود على الأقل بعض التنقيحات على بعض النصوص، وبعض هذه التعديلات المجسدة تشير إلى محاولة لعكس مضمون المناقشات وتضييق الخلافات بين الأطراف، فيما لم يتضمن البعض الآخر أي تغييرات».
