أحال المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الإقتصادية و المالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بمراكش، أمس السبت، عميد شرطة ممتاز و مسيرة لوكالة بنكية، و ذلك بعد الإنتهاء من إجراءات البحث التمهيدي في قضية تتعلق بإختلاس أموال عمومية، الفساد و الإبتزاز.
حيث ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد فتحت بحثا قضائيا مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات إختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، و ذلك قبل أن تسفر الأبحاث و التحريات المنجزة عن الإشتباه في تورط موظف الشرطة في إرتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، و حصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز.
كما أضاف البلاغ ذاته، أنه تم إخضاع المشتبه فيهما معا لتدبير الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، لتحديد مستوى و حجم تورط كل واحد منهما في الجرائم المرتكبة، و دوافع و خلفيات إقتراف هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن يتم عرضهما على النيابة العامة بمدينة مراكش بعد إنتهاء مجريات البحث.
و بالموازاة مع ذلك، يشير البلاغ، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، و الذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، و ذلك في إنتظار إنتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
