بعد أن ادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه بجرم الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال وتبديد اموال اللبنانيين والمال العام، كما تم الادعاء على عدد من المصارف واقفال بعضها بالشمع الاحمر، وتجميد أصولها.

اجراءات دفعت بجمعية المصارف الى اعلان الاضراب العام التحذيري واقفال ابوابها لمدة يومينباعتبار هذه القرارات تعسفية وتضرب القطاع المصرفي

أولى تجليات الإضراب التحذيري ادت الى فقدان السيولة بالعملة الوطنية من ماكينات السحب الألي وتوقف معظم المعاملات والتحويلات الخارجية للاستيراد والتوقف عن دفع رواتب الموظفين من فروع المصارف المدعى عليها وارتفاع بسعر صرف الدولار من 20 الف الى حوالي 24 الف ليرة في السوق السوداء وغلاء إضافي في أسعار مختلف السلع بنسبة %5 فيما المتضرر الاكبر يبقى اصحاب الودائع الذي تفوق خسائرهم ال 69 مليار دولار.

اذا احتدام الازمة بين القضاء والمصارف حتم تداعيات سلبية على الوضع الراهن في لبنان والمطلوب بحسب الخبراء حصر النزاع بين الفروع المصرفية المدعى عليها واقرار مشروع الكابيتالكونترول الذي يحدد قيمة السحوبات لكبار المودعين ويتوافق مع شروط صندوق النقد الدولي.

بالاضافة إلى وضع خطة تعافي ورؤية مالية عادلة تحدد المسؤوليات والخسائر لاعادة الثقة بالقطاع المصرفي بعد تراجع الودائع حوالى 20% في العام 2021 وانخفاض احتياطي المركزي إلى 11.5 مليار دولار، فيما لم يسفر اجتماع الحكومة اللبنانية عن أي صيغة توافقية بين القضاء والمصارف مما قد يؤثر على القطاعات الحيوية كافة في حال أي تصعيد جديد قد يطرأ في الأيام المقبلة.

ما بين الملاحقات القضائية وتحذير جمعية المصارف والانقسامات السياسية الضيقة تتعثر من جديد خطة التعافي الاقتصادي الطارئة وتؤخر عملية الاصلاح والنهوض وتضرب مصالح المواطن اللبناني.