نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بضم كل من الدكتور نبيل أحمد حلمى، أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتورة سهير سيد أحمد منتصر أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، لعضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بدلا من الدكتور صبرى السنوسي محمد أبو العنين والدكتورة فاطمة محمد الرزاز.

وتضمن القرار أن تكون هذه العضوية للمدة المتبقية من مدة العضوية للجنة والتى أصدر بها رئيس الوزراء قراره.

كما نشرت جريدة الوقائع المصرية بعددها الـ71، الصادر اليوم الأحد الموافق 27 مارس 2022، قرارات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، في الاجتماع الأول للعام المالي 2022/2021، خلال اللجنة المشكلة بقرار الرئيس التنفيذي للجهاز، رقم (58) الصادر بتاريخ 8/10/2021 والمنعقد بتاريخ 1/9/2021 بشأن إصدار شهادة سريان التصاريح والتراخيص السنوية.

وأوضحت الجريدة في عددها الصادر اليوم، أنه تم الموافقة على تجديد سريان التراخيص للسنة الرابعة من برنامج تعريفة التغذية، وذلك لمدة عام يبدأ من نهاية سريان الترخيص السابق منحه بعض الشركات، ضمن المرحلة الأولى، وفقًا للقواعد الصادرة من الجهاز، بالإضافة إلى الموافقة على تجديد سريان التراخيص للسنة الرابعة من برنامج تعريفة التغذية وذلك لمدة عام يبدأ من نهاية تجديد سريان الترخيص السابق منه لبعض الشركات ضمن المرحلة الثانية.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 27-3-2022 قرار هيئة الدواء المصرية رقم 150 لسنة 2022 بشأن ضوابط وشروط تسجيل المستحضرات الطبية المصنعة محليا أو المستوردة.

وأكد القرار على تسجيل المستحضرات الطبية سواء المحلية أو المستوردة كل 10 سنوات وألا يتم إلغاء المستحضر، وشدد القرار بالجريدة الرسمية على تداول أى مستحضر واستثناؤه من التسجيل فى حالات الظروف الطارئة.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الـ72 الصادر اليوم الأحد، قرار رقم 3120 لسنة 2022 بالموافقة على رفع الشارع الوارد في المخطط التفصيلي لقرية بني هلال التابعة للوحدة المحلية ببني هلال مركز منيا القمح، والمار بقطعة الأرض ملك المواطن طارق جمال عبد الحليم، حيث إنه لا يخلق قطع حبيسة وجميع المباني القائمة تطل علي شوارع قائمة.

وقررت المادة الأولى تعديل الشارع الشارع الوارد في المخطط التفصيلي لقرية بني هلال التابعة للوحدة المحلية ببني هلال مركز منيا القمح، والمار بقطعة الأرض ملك المواطن طارق جمال عبد الحليم، حيث أنه لا يخلق قطع حبيسة وجميع المباني القائمة تطل على شوارع قائمة، مع الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وجاء في المادة الثانية، أنه لا يعتبر هذا القرار ترخيصًا بالنباء للمواطن المذكور، ولا يعتبر هذا القرار سندًا لملكية المواطن المذكور ويعتبر هذا القرار مكملا لقرار محافظ قنا رقم 16 لسنة 2106، وجاء في المادة الثالثة أنه ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.