بدأ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في ترتيب عقد جلسة عامة للبرلمان، في تحد وتجاوز صارخ لقرار الرئيس قيس سعيد، تجميد أعمال المؤسسة التشريعية مذ 25 يوليو من العام الماضي.
وقال مساعد رئيس البرلمان ماهر المذيوب، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن الغنوشي وجه دعوة لمكتب البرلمان للانعقاد اليوم الاثنين، للنظر في جدول أعمال البرلمان في الفترة القادمة.
كما كشف عن وجود نقاشات من أجل عقد جلسة عامة لتداول المسائل الدستورية والقانونية والاقتصادية، حتى يكون للبرلمان رأيه في حل الأزمة التي تعيشها البلاد.
جلسة عن بعد
من المتوقع أن يشارك في اجتماع البرلمان الذي سيكون عن بعد، النواب المعارضون لإجراءات الرئيس، ويمثلون أساسا نواب "حركة النهضة" وحزب "قلب تونس" وكتلة "ائتلاف الكرامة"، إضافة إلى بعض النواب المستقيلين، فيما ستتم مقاطعته من الأحزاب الأخرى.
والجمعة، دعا 27 برلمانيا مجمّدا، في بيان، لعقد هذه الجلسة البرلمانية، من أجل التوصّل لحلول دستورية لوضع حد للإجراءات الاستثنائية التي وضعها سعيّد، ووضع أسس لحوار وطني.
تمرد على إجراءات الرئيس
هذا الاجتماع المرتقب، هو بمثابة تمّرد غير قانوني على إجراءات الرئيس قيس سعيد التي أعلنها منذ 25 يوليو، تقضي بتجميد أعمال البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة البرلمانية.
من جهته، قال رئيس تونس خلال اجتماعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن، إن البرلمان مجمّد وأي قرار سيتم اتخاذه هو خارج التاريخ والجغرافيا، مؤكدا أن من يحلم بالعودة إلى الوراء هو واهم ولن تتحقق أحلامه.
ووفقا لبيان الرئاسة، الذي نشرته مساء الجمعة، شدّد سعيّد على استحالة العودة إلى الوراء قائلا "من يريد أن يجتمع خارج هذا الفضاء فليجتمع في المركبة الفضائية في السماء".
محاولة يائسة
في هذا السياق، اعتبر المحلل السياسي عبد الرحمن زغلامي في تصريح لـ"العربية.نت"، أن اجتماع مكتب البرلمان من أجل تحديد موعد عقد جلسة عامة، يندرج في إطار الصراع الحاصل بين الرئيس قيس سعيّد ومعارضيه، خاصة راشد الغنوشي، ويهدف إلى لفت انتباه الخارج مرة أخرى إلى استمرار تعطل المشهد البرلماني في تونس.
وأضاف أنها ستكون "محاولة يائسة" لكسر جمود البرلمان وإعادته إلى الحياة من قبل الغنوشي والنواب المعارضين، الذي اعترف البعض منهم بفشل البرلمان في تسيير البلاد وحمّلوه مسؤولية الوضع السياسي الذي وصلت إليه وما ترتب عنه من أوضاع اقتصادية سيّئة.
