تداولت بين أوساط المحامين، عدد من الأسماء المطروحة التي تم ترجيح دخولها انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب العام، بعد وفاة رجائي عطية وشغر موقع النقيب.

وأكدت مصادر مقربة من سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، نيته الأكيدة لدخول الانتخابات مع تقدمه باستقالته من مجلس الشيوخ، وهو الآن في مرحلة الدراسة وسوف يحسم أمره قريبا خاصة وأن فترة النقيب الجديد عامين فقط.

فيما تداول المحامون، إمكانية ترشح عدد من أعضاء مجلس النقابة الحالي على منصب النقيب وفي حالة فوزهم يقدمون استقالتهم من مواقعهم ويتم تصعيد التالي في عدد الأصوات كما ينص القانون، ومن بينهم نبيل عبد السلام، وعمر هريدي ومحمود الداخلي، أعضاء مجلس النقابة العامة وكذلك عبد الحليم علام، نقيب المحامين بالإسكندرية.

وكذلك تم تداول اسم المحامي منتصر الزيات، المعروف بدعمه من قبل الفصيل الإسلامي داخل النقابة، واحتفاظه بعلاقات معهم وحرصه الدائم على تنظيم جولات في النقابات الفرعية، خاصة مع رغبته السابقة في الترشح على المنصب ولكن رفض قائمة الإصلاح وقتها أحال دون ذلك.

ومن المتوقع، أن يتم الاتفاق داخل قائمة الإصلاح على اسم واحد من بين هؤلاء لمنافسة سامح عاشور، حرصا على عدم تفتيت الأصوات، خاصة وأن ترشح اثنين فقط منهم قد يضمن لسامح عاشور الفوز بسهولة بسبب تفتيت الأصوات.

ورغم تداول اسم المحامي د. محمد بهاء أبو شقة في الفترة الأخيرة، إلا أن هناك تأكيدات بأنه لا يريد دخول المعترك النقابي وخاصة أنه مبتعد عن الشأن النقابي وليس مهتم به.

وفي الانتخابات الماضية، نجحت جبهة الإصلاح النقابي على التوافق فيما بينها على مرشح وحيد وهو المحامي رجائي عطية، بما ضمن له الفوز، ونجحت القائمة في إقناع كل من نبيل عبد السلام ومنتصر الزيات وعبد الحليم علام، وهم جميعا من أعضائها، في عدم الترشح على منصب النقيب.

ويجتمع مجلس نقابة المحامين، غدا الثلاثاء، لبحث الموقف، وإعادة تشكيل هيئة المكتب في ضوء حكم المحكمة ببطلان التشكيل الحالي، وبعد الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب التزامًا بالنص القانوني وحكم المحكمة، سوف يتولى أكبر الوكيلين سنًا مهمة تسيير الأمور في مجلس النقابة ليحل مؤقتًا محل النقيب العام.

وبعد ذلك سوف يتم تحديد موعد وإجراءات انتخابات على منصب النقيب العام، وذلك خلال فترة الـ60 يومًا المحددة بالقانون.

وحدد القانون رقم 17 لسنة 1983، بإصدار قانون المحاماة، الموقف حال شغر منصب نقيب المحامين لأي سبب.

ونصت المادة «142» على أنه إذا شغر مركز النقيب لأي سبب، وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة، يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلًا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى، وذلك خلال ستين يومًا من شغر مركز النقيب.

ورحل نقيب المحامين رجائي عطية، أول أمس السبت، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة، وأقيمت له صلاة الجنازة بحضور مئات المحامين عقب صلاة العصر، بمسجد عمر مكرم، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.