لم يفوت المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرصة تفجّر ملف رشيد الفايق رئيس جماعة أولاد الطيب وزوجته وشقيقه ومن معهم الذين تمّ إيداعهم سجن بوركايز ضواحي فاس، استعداداً لمحاكمتهم، من أجل المطالبة بتعامل السلطات القضائية بنفس الحزم مع ملفات أخرى لاتزال مفتوحة قضائياً.
وقال الغلوسي، إن قضية البرلماني ورئيس جماعة اولاد الطيب بإقليم فاس ومن معه تشكل جزءا من واقع قائم في بلادنا وتكشف مانردده دائما من أن العديد من الأشخاص يستغلون مواقع المسوؤلية العمومية من أجل الإغتناء غير المشروع والفاضح مستغلين ضعف آليات الرقابة وسيادة الإفلات من العقاب وضعف حكم القانون، وإحالة هذه القضية من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس على غرفة الجنايات مباشرة لمحاكمة المتهمين دون المرور عبر مسطرة التحقيق وذلك بإحالة القضية على قاضي التحقيق يفيد من الناحية القانونية أن هناك أفعالا خطيرة وجسيمة مخالفة للقانون ارتكبت من جهة ومن جهة ثانية هناك أدلة قوية على إرتكاب هذه الأفعال
إحالة المتهمين على غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس يقتضي مع ذلك الحرص على إحترام قرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة للمتهمين”.
وتساءل ذات المتحدث، “لكن يبقى السؤال المطروح بعد هذه القضية هو كالتالي :مامصير الملفات والقضايا المفتوحة قضائيا منذ مدة طويلة ؟.. ذلك أن هناك ملفات تشير إلى تورط وزراء وبرلمانيين ورؤساء جماعات ورؤساء جهات لم يحصل بخصوصها التقدم الذي ينتظره الرأي العام الوطني ولابأس هنا من تذكير المسوؤلين القضائيين ببعضها هنا، ملف بلدية الفقيه بنصالح المفتوح منذ مدة طويلة وهو قيد البحث التمهيدي لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ولازال لحدود الآن لم تظهر نتائجه، وملف رئيس جهة الشرق والذي أدين من طرف غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بفاس وتم الطعن ضده بالنقض من طرف المتهمين منذ أمد طويل ولم يعرف لحدود الآن مصير هذه القضية التي يتساءل بخصوصها الرأي العام ما إذا كان فعلا جميع الناس سواسية أمام القانون”.
وأضاف الغلوسي، “ملف المجلس الإقليمي لوزان والمفتوح لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والذي لم تعرف نتائجه لحدود الآن، وملف كازينو السعدي والمحكوم من طرف غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش والتي قضت بإدانة المتهمين من اجل المنسوب اليهم وتم الطعن فيه بالنقض من طرف هؤلاء دون ان تظهر نتائجه لحدود اللحظة، ثمّ ملف المجلس الإقليمي للخميسات والمفتوح لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط ولم تظهر نتائج البحث لحدود الآن”.
وقال الغلوسي، “هي ملفات سبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ان تقدمنا بخصوصها بشكايات الى الجهات القضائية المختصة لإيماننا العميق بدور المجتمع المدني الذي يشكل الضمير الحي للمجتمع بدوره الأساسي في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام ومن أجل ربط المسوؤلية بالمحاسبة رغم ان البعض يزعجه ذلك ويحن إلى الماضي ويسعى الى التضييق على أدواره الحيوية وتلك قصة اخرى سأعود اليها لاحقا لفضح أهدافها ومن يقف خلفها”.
وتابع ذات المتحدث، “إن السلطة القضائية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالحرص على تعزيز حكم القانون ومساواة الجميع أمامه لأن تكلفة الفساد والرشوة تبقى باهضة ويؤديها المجتمع من قوته وعيشه ويستنزف الفساد مايقارب 5% من الناتج الداخلي الخام
إننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام وكل شرائح المجتمع ننتظر قرارات قضائية جريئة وشجاعة بخصوص ملفات وقضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام ،قرارات شبيهة بتلك التي اتخذت في قضية البرلماني ورئيس جماعة اولاد الطيب باقليم فاس وحينها سترون المجتمع يصفق عاليا لهكذا قرارات لأن الناس سئمت من الفساد والمفسدين وستعيدون بقراراتكم الهيبة والمصداقية للمؤسسات والتي يسعى المفسدون وناهبو المال العام إلى الإساءة إليها وتحطيم صورتها الرمزية وأدوارها الحيوية أمام الرأي العام عبر توظيف المسوؤلية العمومية لقضاء مصالح ذاتية ضيقة وهدر حق المجتمع في التنمية والكرامة”.
