قال راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب التونسي المعلق، اليوم (الاثنين)، إن مكتب المجلس قرر عقد جلستين عامتين هذا الأسبوع للنظر في إلغاء الحالة الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد العام الماضي، في تحد للرئيس.
وكان سعيد جمد أنشطة البرلمان وعزل الحكومة واستأثر بالسلطة التنفيذية الصيف الماضي؛ في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. واستبدل سعيد أيضاً «المجلس الأعلى للقضاء»، معززاً حكم الرجل الواحد.
وخطوة عقد جلسات عامة من شأنها أن تثير النزاع حول الشرعية بين الرئيس ومعارضيه.
وازدادت الاحتجاجات في الآونة الأخيرة ضد سعيد من أغلب الأحزاب السياسية في تونس.
وبينما تتهم المعارضة سعيد بالانقلاب، يرفض الرئيس الاتهامات ويقول إنه أنقذ البلاد من الانهيار بعد استشراء الفساد المالي والسياسي.
وقال الغنوشي؛ في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الجلسة الأولى ستعقد الأربعاء، وإنها ستدرس النظر في إلغاء التدابير الاستثنائية، وإن الثانية، يوم السبت، ستخصص للنظر في الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.
ومن المرجح أن يحاول البرلمان عقد الجلستين عبر رابط فيديو على الإنترنت في ظل استمرار وجود قوات أمنية تغلق مقر البرلمان منذ 25 يوليو (تموز) الماضي. وإذا عقدت الجلسة عبر الإنترنت؛ فمن المتوقع أن يشارك فيها نواب من «حزب النهضة» ومن «ائتلاف الكرامة» ونواب من حزب «قلب تونس»، إضافة إلى نواب آخرين مستقلين.
وأمس الأحد دعا 27 نائباً مستقلاً ومن كتل صغيرة إلى عقد جلسة عامة. لكن سعيد سرعان ما رد مُلمحاً إلى هذه المحاولة قائلاً: «من يريد العودة للوراء فهو واهم... فليجتمعوا في مركبة فضائية».
