دعا المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إلى التسريع بحل ملف التعاقد في إطار الوظيفة العمومية وكل الملفات العالقة وإيقاف سياسات “البريكولاج” في التعليم كأساس لتنمية الإنسان والوطن.
وطالب المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم الذي انعقد عن بعد بشكل استثنائي يوم أمس الأحد، بـ”الحوار الجدي حول النظام الأساسي الموحَّد لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إطار الوظيفة العمومية بالارتكاز على النظام الأساسي لـ 2003 وتجاوز جميع ثغراته والحفاظ على “مُكَيْسِباته” ورفع أضراره وتحقيق مكاسب جديدة مُعبئة ومُحفزة للشغيلة التعليمية لتلعب دورها الرائد بتألق لصالح بلادنا وصالح بنات وأبناء شعبنا”.
وعبّر حسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، عن رفضه لما وصفها بـ” الحلول الترقيعية و”البريكولاج” في التربية والتعليم ويرفض التدابير الإدارية اللامعقولة واللاتربوية والتعسفية والضاغطة المتعلقة بإسناد أقسام الأستاذات والأساتذة المضربات والمضربين إلى غيرهم، ويرفض تغيير البنيات التربوية وضمها”.
كما جدّد “تنديده بكل قوة بحملات الاعتداء والتنكيل والاعتقالات والمحاكمات ضد 70 أستاذة وأستاذ من “التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، ويستنكر الأحكام الجائرة والقاسية الصادرة ضدهم وفي مقدمتها 3 أشهر نافذة ضد الأستاذة مجدي نزهة”، مطالباً بـ”إسقاط الأحكام ورفع كل المتابعات ضدهم وضد رفاقنا أمرار إسماعيل وقاشا كبير وقرابطي مريم وبوكزير محمد والعثماني نور سعيد والنافعي إبراهيم وحنان دواح..، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب”.
