يبدو أن ارتدادات ما أسفر عنه المؤتمر الوطني السادس المنعقد بمدينة العيون، من تجديد للثقة في الأمين العام الحالي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، مصطفى بنعلي، ما يزال صداه يتردد داخل التنظيم الحزبي، الذي يدخل واقع الإنقسامات الحادة إذ يتهم عدد من قياديي الحزب بنعلي بـ”التدبير السيء” للحزب، كما أن إعفاء الأمين العام لحميد شباط من مسؤولية الأمانة العامة الجهوية بفاس فاقم الخلاف داخل الحزب.
في جديد فصول الإنقسام وشد الحبل داخل حزب “الزيتونة”، ما دعت إليه الحركة التصحيحية التي يقودها حميد شباط وعدد من أعضاء الأمانة العامة، وزارة الداخلية إلى رفض تسلم أي تصريح يقدمه مصطفى بنعلي، بصفته أمينا عاما، يتعلق بأجهزة الحزب.
بلاغ الحركة عبر عن رفضه “القاطع” لنتائج المؤتمر الوطني السادس المنعقد عن بعد بالعيون نهاية الأسبوع الماضي، مطالبة وزارة الداخلية بعدم قبول تسلم أي تغيير أو تصریح يقدم لها من طرف “الأمين العام المطعون في انتخابه يتعلق بأجهزة الحزب، مع تسجيل تعرضها على ذلك”.
حميد شباط طالب إلى جانب انصاره، المجلس الأعلى للحسابات بالدخول على الخط “للكون التمويل العمومي الممنوح للحزب تم استخدامه لأغراض أخرى غير التي منح من أجلها وعلى رأسها التسيير، وهو ما يشكل اختلاسا للمال العام المعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون”، علاوة على “عدم دعوة أغلبية أعضاء الأمانة العامة للحزب لمتابعة أشغال المجلس الوطني والمؤتمر الوطني السادس الذين لهم حق الحضور بالصفة و دون أي انتداب”.
واعتبرت الحركة أن ”التدبير السيئ للأمين العام الذي كان سببا في صدور قرار عن محكمة الاستئناف بالرباط يقضي بتأييد الحكم القاضي بإفراغ الحزب من المقر المركزي بسبب عدم أداء واجبات الكراء منذ سنة 2016″.
وأشار البلاغ إلى أن “المتكونة من أغلبية أعضاء الأمانة العامة وثلثي البرلمانيين وعدد كبير من المستشارين وأعضاء المجلس الوطني للحزب”، عقدت اجتماعا يوم الأحد الماضي بالرباط خصصته للتداول في الأوضاع التنظيمية للحزب.
في غضون ذلك، أعلنت الحركة التصحيحية عن تشكيل لجنة تحضيرية بهدف تأسيس إطار مدني أطلق عليه “التكتل من أجل الوطن”، كما أعلنت عن تنظيم ندوة صحفية لشرح موقفها من المؤتمر الوطني السادس “المهزلة وكل ما أفرزه من قرارات بئيسة الغاية منها تغليط الرأي العام قصد إضفاء الشرعية على مؤتمر أكثر من نصفه على قلته لا علاقة له بالحزب”.
