قال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إن الدولة تأهبت بكل قطاعاتها لوضع حلول استباقية للتداعيات والانعكاسات السلبية والسيناريوهات المحتملة للأزمة الروسية الأوكرانية، التى أثرت على خارطة العالم الاقتصادية وشكلت العديد من التحديات على مختلف الأصعدة، وذلك من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات لتخفيف آثار تلك الأزمة بمختلف جوانبها على المواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مع وضع التدابير والسياسات المالية والنقدية اللازمة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الاستراتيجية واستقرار أسعارها.

وأضاف المركز، فى تقرير له، أمس، أن من إجراءات تخفيف الأزمة تقديم حزم تحفيز مالية مختلفة، لتحسين أداء مختلف القطاعات ومرونة وجاذبية بيئة الأعمال والاستثمار، بما يسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، كما لم تغفل الدولة فى خضم تلك الأحداث عن تقديم كل أشكال الدعم والتأمين للمصريين فى أوكرانيا حتى عودتهم لأرض الوطن وتيسير إجراءات استكمال دراستهم العلمية.

توفير مخزون آمن من القمح والسلع الاستراتيجية.. ورقابة على الأسواق

أبرز التقرير الإجراءات الخاصة بتوفير مخزون آمن من القمح، حيث تشمل تخصيص ٣٦ مليار جنيه لشراء ٦ ملايين طن قمح محلى مستهدف تسلمها، إلى جانب إصدار قرار بمنع التعامل مع الأقماح المحلية إلا فى الأماكن التى تحددها وزارة التموين، ويمنع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين التى تحددها الوزارة.

وتتضمن الإجراءات توفير مخزون آمن من القمح أيضًا، وإصدار القرار الوزارى رقم ٥١ لسنة ٢٠٢٢، بشأن تنظيم التداول والتعامل على القمح المحلى موسم حصاد ٢٠٢٢ من خلال إلزام جميع المنتجين بتسليم ١٢ إردبًا من محصول القمح لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى، كما يحظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام ٢٠٢٢ لغير جهات التسويق إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين.

وأضاف أن الإجراءات تضمنت موافقة مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائى ٦٥ جنيهًا لكل إردب، للتوريد والنقل ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفًا، إلى جانب تنويع مصادر الواردات للقمح، حيث يوجد ١٥ منشأ لتوريد القمح، كما صدر قرار وزارى مشترك من وزراء التموين والمالية والزراعة ببدء موسم توريد القمح المنتج محليًا لعام ٢٠٢٢ فى الأول من أبريل بدلًا من منتصفه. 

وأكد التقرير نجاح الدولة فى توفير مخزون آمن من السلع لتلبية احتياجات المواطنين، مستعرضًا نسب الاكتفاء الذاتى للسلع الاستراتيجية فى ٢٠٢١ ومدة تغطيتها حتى الآن، حيث تبلغ نسبة الاكتفاء من القمح ٦٥٪ كمخزون آمن لنهاية العام بعد بدء الحصاد فى أبريل، والزيوت بنسبة اكتفاء ٣٠٪، ومدة تغطية ٦ أشهر.

وفيما يتعلق بنسبة الاكتفاء من الأرز فبلغت، وفقًا للتقرير، ١٠٠٪، ومدة تغطية ٦.٥ شهر، والمكرونة بنسبة اكتفاء ١٠٠٪، ومدة تغطية ٥ أشهر، والسكر بنسبة اكتفاء ٨٧٪، ومدة تغطية ٤.٥ شهر، واللحوم الحية بنسبة اكتفاء ٥٧٪ ومدة تغطية ٩ أشهر، والدواجن بنسبة اكتفاء ٩٧٪، ومدة تغطية ٦.٥ شهر، والفول بنسبة اكتفاء ٣٠٪، ومدة تغطية ٣ أشهر.

وأشار إلى حجم التعاقدات الحكومية من السلع الاستراتيجية منذ يوليو ٢٠٢١ حتى الآن، فبالنسبة للقمح بلغت التعاقدات ٤.٤ مليون طن، والدواجن المجمدة ١١ ألف طن، واللحوم الحية والمجمدة ٢٩.٨ ألف طن، والمكرونة ١٧٥ ألف طن، والأرز ١٠٦.٥ ألف طن، والزيت الخام المحلى والمستورد ٧١٣.٥ ألف طن، والسكر الخام المستورد ٣٠٠ ألف طن، فيما وصلت تعاقدات السكر الأبيض المحلى ١.٢ مليون طن.

وأبرز التقرير جهود التوسع فى إقامة المعارض والمنافذ لتوفير السلع بأسعار مخفضة، حيث تم تقديم موعد معارض «أهلًا رمضان» اعتبارًا من ١٥ مارس، حيث يطرح خلالها كل السلع بتخفيض من ٢٥٪ إلى ٣٠٪، فضلًا عن الاتفاق بين وزارتى التموين والتنمية المحلية على إقامة معارض دائمة طوال العام بجميع المحافظات، فيما سيكون الانطلاق من محافظة الجيزة بتخفيضات تصل إلى ٣٠٪.

وبلغ عدد الشوادر أكثر من ١٥ ألفًا على مستوى كل المحافظات لبيع السلع والمنتجات، بالإضافة إلى أكثر من ٩٠٠ شادر للمجتمع المدنى، إلى جانب إقامة ٧ آلاف منفذ تموينى ضمن مشروع «جمعيتى» فى كل أنحاء الجمهورية، علاوة على توفير ٢٣٣ سيارة ومنفذ بيع متنقلًا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وأضاف التقرير أنه تم توفير السلع الأساسية من كل الأصناف من خلال ٦٢ مجمعًا وفرعًا تابعًا لجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة فى كل أنحاء الجمهورية، فضلًا عن بدء المرحلة ٢٢ من مبادرة «كلنا واحد» فى ١٥ مارس لطرح المنتجات بأسعار مخفضة، بالإضافة لتوفير مختلف السلع بأسعار مناسبة فى مجمعات «أمان».

واستكمالًا لاستعراض إجراءات توفير السلع بأسعار مخفضة، فتشمل أيضًا تجهيز ١.٥ مليون شنطة رمضان بالتنسيق بين وزارة التضامن وصندوق تحيا مصر لتوزيعها على المستحقين، فضلًا عن ٥٠٠ ألف شنطة رمضان بالتنسيق بين وزارتى الأوقاف والتموين لتوزيعها على المستحقين، وتجهيز وتوزيع أكثر من ٦ ملايين «كرتونة رمضان» من قبل وزارة التضامن وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على المستحقين. 

كما تم طرح ٣ أنواع من اللحوم بدرجة جودة عالية بأسعار تتراوح بين ٥٥ و٩٥ جنيهًا للكيلو الواحد، كما تتحمل الدولة ٧٥٪ للزيادات فى الزيت، و١٠٠٪ للزيادات فى الخبز المدعم، وأكد التقرير إحكام الدولة قبضتها على الأسواق وتعزيز أدوات الرقابة عليها، حيث تم تكليف المحافظين بمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع المختلفة بها بصفة يومية، 

زيادة الرواتب والمعاشات.. ضم أُسر جديدة لـ«تكافل وكرامة».. ودعم القطاعات الإنتاجية

تناول التقرير الحديث عن حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية التى أقرتها الدولة للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية، حيث تم تخصيص ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين، كما سيتم تدبير ٢.٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة».

وأيضًا تم تخصيص ١٩٠.٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف زيادة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل ٢٠٢٢، إلى جانب زيادة حد الإعفاء الضريبى من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه بنسبة ٢٥٪ للتخفيف عن المواطنين.

بجانب ذلك، تتضمن الإجراءات زيادة الحافز الإضافى الشهرى للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية فى أبريل ٢٠٢٢، بفئات مالية مقطوعة تمثل ١٧٥ جنيهًا للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا للدرجة الثالثة و٢٧٥ جنيهًا للدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا للدرجة الأولى و٤٠٠ جنيه للدرجة الممتازة. 

وتشمل الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية كذلك، تطبيق زيادة الرواتب فى الأول من أبريل ٢٠٢٢ بدلًا من أول يوليو ٢٠٢٢، كما سيتم تدبير ٣٦ مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين والحافز الإضافى، إلى جانب إقرار زيادة ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، والعلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بعد زيادتها من ٧٪، فضلًا عن ١٥٪ من الأجر الأساسى علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا بعد زيادتها من ١٣٪. 

ونوه التقرير بأن إجراءات الدولة لحماية الاقتصاد ضد تقلبات الأزمة تتضمن أيضًا قيام البنك المركزى برفع سعر الفائدة «سعر الإيداع لليلة واحدة» ١٠٠ نقطة أساس ليصل إلى ٩.٢٥٪ فى مارس ٢٠٢٢، مقابل ٨.٢٥٪ فى فبراير من العام الجارى، وذلك بهدف الحفاظ على المقدرات المالية لمصر وسيولة النقد الأجنبى، وتشجيع المواطنين على الادخار. وفى السياق ذاته، تم إصدار شهادات ادخارية مدتها سنة بعائد سنوى ١٨٪ يصرف شهريًا من قبل بنك مصر والبنك الأهلى المصرى، وقد بلغت حصيلة الشهادات أكثر من ٢٠٠ مليار جنيه حتى الآن. 

على صعيد إجراءات دعم القطاعات الإنتاجية، ذكر التقرير أنه تم تحديد ١٦ جنيهًا كقيمة للدولار الجمركى للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج حتى نهاية أبريل ٢٠٢٢، مع إعفاء الشركات التى قد تتعثر فى توريد مهماتها للمشروعات الحكومية فى مواعيد التوريد المتفق عليها، من غرامات التأخير لمدة شهرين.