عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاثنين، جلسة حوارية لاستئناف العمل على مبادرة مكافحة الإدمان والتعاطي ضمن مشروع العدالة الثقافية الذي أطلقته منتديات التنسيقية في موسمها الأول.

أدارت الجلسة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ، أمين سر التنسيقية، حيث رحبت بالضيوف وقالت: "مفيش مؤامرة لتدمير المجتمع أسهل من المخدرات فهي تدمر نواة المجتمع" الأسرة"، فالمُدمن ليس، فقط، المتضرر، بل هناك الأم والأب والزوجة، وممكن المدمن نفسه يرتكب جرائم لتوفير الفلوس كالسرقة أو القتل، ناهيك عن أنه يوصم نفسه حتى أنه بعد تعافيه يرفضه المجتمع مما يجعله عرضة للانتكاس.

وقالت إن التنسيقية تعمل على مبادرة مكافحة الإدمان ضمن مشروع العدالة الثقافية الذي أطلقته منتديات التنسيقية، بهدف الوقوف على التحديات التي تقف أمام هذا الملف كترخيص المصحات وحجمها الذي لا يستوعب أعداد المدمنين،  وميزانية إقامة المدمنين بالمصحات.

أضافت أن الجزء الثاني هو مرحلة ما بعد التعافي والتي يخرج فيها المتعافي بعد أن دمر أسرته وترك وظيفته فلا يجد وظيفة تقبل به ولا يجد من يدعمه فينتكس ويعود من جديد.

وقال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتّعاطي، إن الصندوق بذل جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية وأن مصر من الدول القليلة التي لا تخجل من الإعلان عن وجود إدمان بداخلها، لافتا إلى الحملات الإعلامية الضخمة التي نظمها الصندوق والتي كان لها صدى توعوي كبير وساهمت في ارتفاع عدد المدمنين الراغبين في التعافي كالحملة التي تم الاستعانة فيها بنجم الكرة محمد صلاح، والتي أسفرت عن وجود 140 ألف طلب للعلاج.

أشار إلى أن تلك الجهود ساهمت كذلك في خفض نسب التّعاطي بين الموظفين والسائقين وغيرهم، لافتة لزيادة عدد مراكز العلاج ل 21 مركزا.

أضاف أنه خلال الفترة المقبلة سيفتتح السيد رئيس الجمهورية 3 مراكز أخرى كما سيتم إطلاق خطة جديدة لمكافحة الإدمان في اليوم العالمي لمكافحة الإدمان، تستهدف  بحلول عام 2025 أن يكون بمصر خدمات لعلاج الإدمان بجميع المحافظات.

وأشار إلى الحاجة لتضافر جهود المجتمع المدني معنا، كما نطالب بحل مشكلة استخراج تراخيص المصحات، والتي تجعل استخراجها يتم بصعوبة شديدة عبر 4 جهات مما سمح بمصحات بير السلم التي يحدث بها أمور لا يمكن تخيلها.

وأوضح أن الصندوق يمنح  قروض لدعم المشروعات الصغيرة للمتعافين وهو ما يمكنه من رفع نسبة التعافي إلى ٨٠%، مقترحا استغلال المتعافين في المشروعات القومية للدولة.

وقال إيهاب الخراط، استشاري الطب النفسي، إنه لا بدّ من تطبيق معايير الديتوكس العالمية أو الموجودة في كاليفورنيا في مصر، وترخيص مراكز بير السلم حتى تعمل تحت رقابة الصندوق وأن يتم تشكيل لجنة وطنية أو مجلس قومي للتأهيل الاجتماعي، وزيادة دعم مراكز علاج الإدمان والتعاطي لأن تكلفة علاج المدمنين ليست في مقدرة الأسر، واستغلال المتعافين في توعية غيرهم.

قال دكتور نبيل القط، استشاري الطب النفسي، أنه على الرغم من ظهور مراكز تأهيل المدمنين منذ الثمانينيات، إلا أنه لم يواكبها تعديلات تشريعية فأصبح لدينا 700 مركز غير مجديين لأن علاج الإدمان يحتاج فترة من أسبوع لثلاثة أسابيع أما الدعم والتأهيل هو الأهم وهو الذي يحتاج لفترة تصل ل 6 شهور.

وقالت دكتورة ألفت علام، استشاري العلاج النفسي والإدمان، إن برنامج الـ12 خطوة مهم جدا المدمنين المتعافين، وأنهم ثروة غير مستغلة، مشيرة إلى أن ليس جميع المتعافين قادرين على نقل التجربة ومساعدة الآخرين بدون تدريب على ذلك، مقترحة الاستعانة بجامعات داخل مصر أو خارجها لدعم تدريب المتعافين حتى يكونوا قادرين على دعم غيرهم.

أضافت أنها مهتمة بإدمان الإناث وقد وجدت أن مجهود علاج الفتاة أصعب بما يضاهي مجهود علاج 4 ذكور، فهن أكثر وصمة من المجتمع وأكثر رفضا من الأهل حتى أن من تتمكن من التعافي منهن تختفي في مكان لا يعرفها أحد فيه أو تتزوج مدمن متعافي يقبل كل منهما الآخر.

وأوضحت أننا بحاجة لحملة توعية بشأن إدمان الإناث وكيفية التعامل معهن وقبولهن في حالة التعافي.

وقالت دكتورة أميرة هريدي، استشاري مكافحة التبغ في منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي للشرق الأوسط سابقآ، إن من بين التحديات أن السجين المدمن لا يجد علاج داخل السجون، كذلك المحتوى البصري والسمعي والدراما نقطة هامة لتغيير الوعي لدى الناس وأحيانا يبرز الأمر بصورة تجعله محبب للمراهقين.

وقالت دكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن مرحلة التأهيل النفسي عن طريق البرامج هي مرحلة هامة قد تصل لـ6 أو 9شهور وأنه إن لم تتم بصورة جيدة فالمتعافي معرض للانتكاسة، كذلك مرحلة المتابعة ومعرفة الأسباب التي دفعت المريض للإدمان لأن استمرار الأسباب يسبب انتكاسة للمتعافي.

وطالبت بتوحيد جهود وزارة الصحة والتضامن والمجتمع المدني والإعلام وتوعية الأسر بالطرق التي تمكنهم من معرفة أن لديهم مدمن، والوقاية للأطفال من مرحلة الإعدادية وليس الثانوية.

وأشاد أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بالدور الذي يقوم به صندوق مكافحة الإدمان، لافتة إلى ضرورة توحيد جهود مكافحة الإدمان تحت مظلة الصندوق لتوفير التمويلات اللازمة وتسهيل العمل.

وأكد أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، الصندوق  بتكسير كافة القيود التي يمر بها المراكز والمصحات العلاجية لاستخراج التراخيص، مشيرة إلى ضرورة عقد ورشة تشريعية على قانون الإدمان، كذلك ضرورة مراجعة دور المجتمع المدني  خاصة الميادين المختلفة التي تعمل بها الجمعيات.

واقترح المستشار حسن حرك، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار القانوني للصندوق، وضع ضوابط محددة لترخيص المصحات، وأن تكون هناك لجنة لتقييم حالة المدمن لأن هناك أماكن يذهب لها المدمن بنفسه، بينما أخرى يتم إيداعه فيها قسريا بطلب من الأسرة.

وأشار إلى وجود تعديل بالقانون منعا للإيداعات القسرية الانتقامية، والسماح للطبيب بأن يكون له أكثر من مركز باسمه، وأن تكون جهة إصدار الترخيص واحدة.

شارك في الجلسة أيضا من جانب  التنسيقية كلا من راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وزوسر تيتو، ونيفين إسكندر ورحاب عبدالله وسالمة سعيد.