علمت «الوطن» أن اللجنة الفرعية لقطاع الزراعة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أصدرت تعميما على منافذ بيع مستلزمات الإنتاج الزراعي طالبت من خلاله باشتراط وجود سجل زراعي مطور لدى الزارع لبيعه مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات وخلافها.
مكافحة التستر
جاء ذلك في سياق خطاب لوزارة البيئة والمياه والزراعة بتاريخ 6 / 8 / 1443، موجه إلى اتحاد الغرف التجارية والمتضمن توصيات اللجنة الفرعية لقطاع الزراعة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وامتداداً لجهود الوزارة للحد من الممارسات المسببة للتستر التجاري في القطاع الزراعي، ومن تلك الممارسات «بيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات وخلافها»، و طلب اللجنة التعميم على منافذ بيع مستلزمات الإنتاج الزراعي باشتراط «وجود سجل زراعي مطور لدى الزارع».
توطين حرفة الزراعة
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في وقت سابق من العام الهجري الحالي أنها تسعى إلى توطين حرفة الزراعة، عبر مشروع «دراسات بناء وتعزيز القدرات الوطنية لامتهان حرفة الزراعة»، من خلال تأهيل الشباب والشابات لامتهان هذه الحرفة وتصنيع المنتجات الزراعية وتسويقها في المملكة.
تأهيل القدرات الوطنية
بينت الوزارة أن هذا المشروع يهدف إلى توطين حرفة الزراعة، وتأهيل القدرات الوطنية لسوق العمل في مجال الإنتاج الزراعي والخدمات الزراعية وتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية، إضافة إلى تنفيذ برنامج تدريبي علمي وعملي لامتهان حرفة الزراعة. مشيرة إلى أن التوطين يأتي عن طريق تحسين الأداء من خلال التدريب على برامج علمية وتوعوية تؤهلهم لسوق العمل في مجال الزراعة.
تحفيز القطاع الخاص
وقعت في عام 2019 مذكرة تفاهم بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، ومجلس الجمعيات التعاونية، ومجلس الغرف السعودية، وكذلك الجمعية السعودية للاستزراع المائي، وشركة المياه الوطنية، لتوطين القطاع الزراعي وقطاع المياه.
وقال نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين في حينها، إن المذكرة تهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين الجهات المعنية، وتحفيز القطاع الخاص على التوطين بإطلاق مبادرات توطين للأنشطة والمهن الزراعية المناسبة في المنشآت، وتقديم برامج الدعم والتوظيف لتوفير فرص العمل للشباب السعودي في المنشآت التي تمارس أنشطة زراعية. وتابع أن المذكرة تستهدف توطين عدد من المهن والأنشطة المناسبة بالمنشآت العاملة بالقطاعات الزراعية المختلفة بـ6000 وظيفة، و6500 وظيفة في المنشآت المتعاقدة مع قطاع المياه منها: 2500 وظيفة في منشآت الصيانة والتشغيل، و4000 وظيفة في منشآت الاستشارات، كما تهدف المذكرة إلى إدراج الأنشطة والمهن الزراعية المناسبة في برنامج التنمية الريفية المستدامة وبرنامج إعادة توجيه الإعانات الزراعية ضمن أنشطة مشروع العمل الحر؛ حيث تستهدف توطين 20 ألف مهنة عمل حر.
توطين المهن والأنشطة بالقطاعات الزراعية
6000 وظيفة
6500
وظيفة في المنشآت المتعاقدة مع قطاع المياه
2500
وظيفة في منشآت الصيانة والتشغيل
4000 وظيفة في منشآت الاستشارات
مكافحة التستر
جاء ذلك في سياق خطاب لوزارة البيئة والمياه والزراعة بتاريخ 6 / 8 / 1443، موجه إلى اتحاد الغرف التجارية والمتضمن توصيات اللجنة الفرعية لقطاع الزراعة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وامتداداً لجهود الوزارة للحد من الممارسات المسببة للتستر التجاري في القطاع الزراعي، ومن تلك الممارسات «بيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات وخلافها»، و طلب اللجنة التعميم على منافذ بيع مستلزمات الإنتاج الزراعي باشتراط «وجود سجل زراعي مطور لدى الزارع».
توطين حرفة الزراعة
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في وقت سابق من العام الهجري الحالي أنها تسعى إلى توطين حرفة الزراعة، عبر مشروع «دراسات بناء وتعزيز القدرات الوطنية لامتهان حرفة الزراعة»، من خلال تأهيل الشباب والشابات لامتهان هذه الحرفة وتصنيع المنتجات الزراعية وتسويقها في المملكة.
تأهيل القدرات الوطنية
بينت الوزارة أن هذا المشروع يهدف إلى توطين حرفة الزراعة، وتأهيل القدرات الوطنية لسوق العمل في مجال الإنتاج الزراعي والخدمات الزراعية وتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية، إضافة إلى تنفيذ برنامج تدريبي علمي وعملي لامتهان حرفة الزراعة. مشيرة إلى أن التوطين يأتي عن طريق تحسين الأداء من خلال التدريب على برامج علمية وتوعوية تؤهلهم لسوق العمل في مجال الزراعة.
تحفيز القطاع الخاص
وقعت في عام 2019 مذكرة تفاهم بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، ومجلس الجمعيات التعاونية، ومجلس الغرف السعودية، وكذلك الجمعية السعودية للاستزراع المائي، وشركة المياه الوطنية، لتوطين القطاع الزراعي وقطاع المياه.
وقال نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين في حينها، إن المذكرة تهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين الجهات المعنية، وتحفيز القطاع الخاص على التوطين بإطلاق مبادرات توطين للأنشطة والمهن الزراعية المناسبة في المنشآت، وتقديم برامج الدعم والتوظيف لتوفير فرص العمل للشباب السعودي في المنشآت التي تمارس أنشطة زراعية. وتابع أن المذكرة تستهدف توطين عدد من المهن والأنشطة المناسبة بالمنشآت العاملة بالقطاعات الزراعية المختلفة بـ6000 وظيفة، و6500 وظيفة في المنشآت المتعاقدة مع قطاع المياه منها: 2500 وظيفة في منشآت الصيانة والتشغيل، و4000 وظيفة في منشآت الاستشارات، كما تهدف المذكرة إلى إدراج الأنشطة والمهن الزراعية المناسبة في برنامج التنمية الريفية المستدامة وبرنامج إعادة توجيه الإعانات الزراعية ضمن أنشطة مشروع العمل الحر؛ حيث تستهدف توطين 20 ألف مهنة عمل حر.
توطين المهن والأنشطة بالقطاعات الزراعية
6000 وظيفة
6500
وظيفة في المنشآت المتعاقدة مع قطاع المياه
2500
وظيفة في منشآت الصيانة والتشغيل
4000 وظيفة في منشآت الاستشارات
