أكد موقع «سينديكيشن بورو» أن روسيا تتسبب في أزمة غذاء عالمية مع تسليحها للمواد المستخدمة في الزراعة.
وبحسب مقال لـ «نيقولا ميكوفيك»، في حين أن الولايات المتحدة وأوروبا تتمتعان بالاكتفاء الذاتي بشكل أساسي من إنتاج الغذاء، فإن الحرب في أوكرانيا لها تأثير مزعزع للاستقرار على إحدى الضرورات الزراعية بشكل غير محتمل وهو الأسمدة.
وأضاف: هذا لا يعني أن موجة الجوع تستعد لاكتساح الكوكب. ولكن إذا استمر الصراع، فستستمر أسعار المواد الغذائية بلا شك في الارتفاع مع صعوبة الحصول على الأسمدة.
وأردف يقول: تعد روسيا واحدة من أكبر مصدري الأسمدة، حيث تمثل 13 % من إجمالي إنتاج العالم من المواد الكيميائية والمعادن المضافة إلى التربة لمساعدة المحاصيل على النمو.
واستطرد: تشير التحركات الروسية الأخيرة إلى أن الكرملين مستعد لتسليح هذه الحقيقة، ففي 4 مارس، أوقفت الحكومة الروسية صادرات الأسمدة، وهي خطوة أثارت الذعر من الهند إلى ولاية أيداهو. ومضى يقول: كما تعمل بيلاروسيا وهي منتج مهم آخر وحليف موسكو الوحيد في أوروبا، على إبطاء صادراتها من الأسمدة، بعد أن فرض الغرب عقوبات على مينسك لدورها في دعم الغزو الروسي لأوكرانيا، لم تعد بيلاروسيا قادرة على شحن البوتاس، مما أدى إلى اضطرابات سلسلة التوريد العالمية لهذه المادة الزراعية الهامة. وأشار إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين يعلم أن تعليق الصادرات قد يؤدي إلى نقص الغذاء لمئات الملايين من الناس.
وتابع: تقدر وزارة الصناعة والتجارة الروسية أن الاضطرابات في شحنات الأسمدة يمكن أن تتسبب في انهيار أسواق الغذاء الخارجية من جنوب شرق آسيا إلى أمريكا اللاتينية.
وبحسب الكاتب، حتى لو أنهت روسيا وأوكرانيا الأعمال العدائية قريبًا، فإن أسعار الطاقة والأسمدة والمواد الغذائية ستظل مرتفعة لمدة عام آخر على الأقل، واستطرد: في حين أن الدول الغربية الأكثر ثراءً يمكنها الصمود، وفي لبنان وتونس واليمن وليبيا وأماكن أخرى، فإن نقص الغذاء يمكن أن يزعزع الاستقرار.
وأضاف: روسيا تعرف ذلك أيضًا، وفقًا لوزارة الدفاع البريطانية، فرضت القوات البحرية الروسية حصارًا على ساحل البحر الأسود في أوكرانيا، مما أدى إلى عزل الأخيرة فعليًا عن التجارة البحرية الدولية، تسيطر روسيا الآن على الصادرات الزراعية لأوكرانيا، على الرغم من أنه ليس من الواضح أن كييف لديها الكثير من المواد الغذائية التي يمكن بيعها. وأردف: في 9 مارس، فرضت كييف حظرًا خاصًا بها على تصدير القمح والشوفان والسكر والماشية وغيرها من المنتجات لضمان الإمدادات المحلية، ولكن إذا أوقفت روسيا أيضًا تصدير القمح والشعير والذرة، فقد يصبح نقص الغذاء في العديد من البلدان حادًا. ونبّه إلى أن الكرملين كان أوقف بالفعل صادرات الحبوب إلى أعضاء «الاتحاد الأوراسي» بقيادة موسكو، أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان.
وتابع: كان الدافع وراء القرار هو الحاجة إلى ضمان الأمن الغذائي للبلاد والمساعدة في حماية السوق المحلية.
ومضى يقول: تكمن المشكلة بالنسبة للعديد من البلدان من منطقة البحر الأسود إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في أن روسيا وأوكرانيا تمثلان حوالي 30% من صادرات القمح العالمية وحوالي 80% من صادرات زيت عباد الشمس.
وتابع: مع وجود شكوك حول المحاصيل في أوكرانيا، واستخدام الكرملين لحظر تصدير السلع كأداة سياسية، يكاد يكون من المؤكد أن نقص الغذاء العالمي سيستمر لفترة طويلة بعد انتهاء الأعمال العدائية، لن يتم رفع العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا عندما تعود القوات الروسية إلى ثكناتها، ومن غير المرجح أن يرفع الكرملين العقوبات المضادة في أي وقت قريب.
