تضمّن المنشور الصادر عن وزيرة العدل والموجّه الى كافة الهيئات القضائية جملة من التوجيهات وطرق العمل التي يجب توخّيها بغاية التصدي لجرائم الاحتكار والمضاربة في المواد الأساسية كذلك مواجهة التّرفيع في الأسعار والتداخل في مسالك التوزيع والجرائم الديوانية وجرائم التهريب وغيرها وحسن التصرف في المحجوز.
جاء المنشور الصادر عن وزيرة العدل لمواكبة حملة التصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة التي مسّت بصفة مباشرة قوت المواطنين من المواد الاستهلاكية الأساسية والمدعّمة لما لذلك من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني وخاصة منها ما تعلق بجرائم تهريب المواد الغذائية الحياتية، ومن خلال ما نصّت عليه مختلف القوانين في علاقة بقانون المنافسة والأسعار عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 أو أحكام مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عـ 34 ــــدد لسنــة 2008 المؤرخ فــي 02 جوان 2008. وحاليا المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بمقاومة المضاربة غير المشروعة وفق ما أكده مراد التركي المساعد الأول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بصفاقس.
أهم ماتضّمنه منشور وزيرة العدل
قال التركي ان المنشور الذي وجهته وزيرة العدل لكافة الهيئات القضائية قد تضمن جملة من النقاط التي لها أهمية كبرى في التطبيقات القضائية على المستوى الإداري وعلى مستوى العمل القضائي. فقد نصّ المنشور من الناحية الإدارية على ضرورة مسك دفاتر لتضمين جملة المحاضر الواردة على النيابة العمومية بمختلف المحاكم والتنصيص على مآلها سواء بالإحالة على المجالس القضائية للحكم أو فتح تحقيق بشأنها أو حفظها عند الاقتضاء أو غيرها من القرارات الأخرى وذلك بتكليف كاتب يتولى ذلك تحت إشراف ورقابة النيابة العمومية، كإعداد إحصائيات أسبوعية حول عمل النيابة العمومية والجهات القضائية المختصة في الجرائم المذكورة ومد التفقدية العامة بوزارة العدل بها على أن تتولى هذه الأخيرة موافاة وزيرة العدل بتقارير أسبوعية للدّراسة وتحديد الصّعوبات وسبل تدارك الإشكالات المتعلّقة بالتّطبيق.
أمّا في ما يتعلّق بالجانب القضائي فقد أكّد المنشور على ضرورة إيلاء الجرائم الاقتصادية الأهمية اللازمة والمتابعة في عمل النيابة العمومية كالسرعة في متابعة هذه المواضيع من خلال خليّة الفصل السّريع للنيابة العمومية المحدثة بجميع المحاكم والتي تقتضي إتمام الأبحاث من طرف الجهة الأمنية أو الديوانية المتعهدة أو الإدارية وإحالة المحاضر المحررة للسيد وكيل الجمهورية رفقة المشتبه بهم وهنا يكون تدخل النيابة العمومية بفصل المحضر في الحين سواء بالإحالة بحالة إيقاف أو بحالة سراح على المجلس الجناحي أو بفتح بحث تحقيقي طبق ما نصّ عليه المرسوم من جرائم باعتبارها من الجنايات وترسيم المحاضر بالدفاتر وتعيين الجلسة الحكمية وتسليم استدعاء للمظنون فيهم للحضور بالجلسة متى تم الإبقاء عليهم بحالة سراح لتلافي صدور أحكام غيابية تبقى غير نافذة إلى حين القيام بالطعن فيها.
كما تم التأكيد على أن إجراء الأبحاث وسيرها من قبل باحث البداية أو من أي جهة متعهدة سواء كان من أعوان الضابطة العدلية أو الجهات الإدارية المعنية تقتضي التنسيق مع النيابة العمومية وهو عمل شبكي تشاركي بين مختلف المصالح والإدارات المتدخّلة ويقتضي الأمر في مثل هذا الحال إعلام النيابة العمومية من قبل الأعوان المباشرين للأبحاث بصفة فورية بكل المواضيع المتعهد بها كما يجب أن يكون هناك أثر كتابي في عملية الإعلام أو بتوجيه برقيات إعلام في الغرض للنيابة العمومية أو تقارير كتابية إضافة لما درج عليه العمل من إعلام هاتفي متواصل ومستمر لممثل النيابة العمومية المباشر لحصص الاستمرار خارج التوقيت الإداري.
متابعة سير الأبحاث
افاد التركي بان متابعة سير الأبحاث والحرص على ذلك تقتضي أيضا إعلام الجهات المعنية بتقديم الطلبات الإدارية في جرائم المنافسة والأسعار بالنسبة للإدارة الجهوية للتجارة والجرائم الديوانية بالنسبة لإدارة الديوانة وقد يستوجب الأمر تكليف من يتولى تقديم الطلبات المذكورة من الجهات الإدارية خارج التوقيت الإداري وبصفة مستمرة باعتبار وأن باحث البداية وكذلك النيابة العمومية أو قاضي التحقيق ملزم باحترام آجال الاحتفاظ بالأشخاص المشتبه بهم وهي يومان بالنسبة للجنح قابلة للتمديد ليوم واحد بما جملته ثلاثة أيام (3) ويومان في الجنايات قابلة للتمديد بيومين آخرين بما جملته أربعة أيام (4).
كما أن توجيه الملفات بعد الحكم ابتدائيا أو استئنافيا يقتضي الحرص والسرعة في الإنجاز من قبل جميع الأطراف المتعهدة بها (تلخيص ورقن وتضمين وتوجيه).
وقد تضمن المنشور الحثّ على سرعة الفصل في القضايا من قبل الجهات القضائية المتعهدة مع التأكيد أيضا على ضرورة متابعة النيابة العمومية لسير نشر القضايا واستئناف ما يكون منها موجبا لذلك إذا ما تبين لها أن الأحكام الصادرة أو العقوبات المحكوم بها تتطلب النقض أو التعديل ويندرج ذلك في إطار الصّلاحيات القانونية المخوّلة للنيابة العمومية.
«دور النيابة العمومية في التصرف في المحجوز»
نصّ المنشور على الحرص في البتّ في المحجوزات سواء من الجهة القضائية المتعهدة بالحكم أو كذلك النيابة العمومية عند البتّ في محضر الأبحاث أو قاضي التحقيق متى تعهد أيضا بالبحث في مثل هذه القضايا. كمتابعة تنفيذ الأحكام القاضية سواء باستصفاء المحجوز لفائدة صندوق الدولة من طرف النيابة العمومية أو بإرجاعه لصاحبه أو إعدامه وبحسب ما نصّ عليه المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بمقاومة المضاربة غير المشروعة، علما وأنه يمكن الرجوع لقاضي الناحية لطلب استصدار إذن في الإتلاف للمواد الغذائية أو غيرها التي تشكّل خطرا على صحة المواطن من قبل باحث البداية أو الجهة الإدارية المتعهدة بالبحث فيها أيضا وذلك طبق ما نص عليه الفصل 12 من المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المذكور آنفا.
«ولاية صفاقس نموذجا»
قال مراد التركي ان ولاية صفاقس، وفي إطار مواجهة جرائم الاحتكار والمضاربة في المواد المدعمة والأساسية والتّرفيع في الأسعار والتّداخل في مسالك التوزيع والجرائم الدّيوانية والتّهريب، عرفت حملات أمنية تجنّدت لها كل الفرق الأمنية من شرطة عدلية ومراكز أمنية وشرطة بلدية وشرطة بيئية للكشف عن مخازن سواء كانت قانونية أو عشوائية لغاية التّثبت والتّدقيق في المخزون الموجود بها كما طالت الفضاءات التجارية أيضا.
وقد أنتجت الحملة بمرجع نظر المحكمة الابتدائية بصفاقس 1 بداية من 10 مارس 2022 تسجيل عدد أربعة محاضر بحث وجه فيها الاتهام لستة أشخاص من أجل الإخلال بتراتيب الدّعم وتم إيداع شخص منهم بالسجن المدني بصفاقس من أجل ما نسب إليه في حين تم الإبقاء على البقية بحالة سراح وتم تعيين جلسات قضائية بالمجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 لمحاكمتهم من أجل ما نسب إليهم.
أما بالنسبة للمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 فقد تم نشر عدد (11) إحدى عشر قضية جزائية بداية من 10 مارس 2022 ضدهم وتعلقت الجرائم بالإخلال بتراتيب الدعم ومسك مخزونات لغرض بيعها والمضاربة فيها إضافة لعدم تحرير فواتير وكذلك الزيادة الغير قانونية في الأسعار كما وجهت على أحدهم المسك في مواقع الخزن لمنتوجات غير مطابقة للخصوصيات القانونية المتعلّقة به ومسك منتوجات لا تدخل في نطاق النشاط المهني المصرّح به.
وكانت إحالتهم على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 بحالة احتفاظ وصدرت أحكام مختلفة تراوحت بين الحكم بعدم سماع الدعوى في حق خمسة منهم في حين صدرت أحكام بالإدانة في حق ثلاثة بالسجن مدة شهرين مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني والخطية بألف دينار مع مصادرة البضاعة المحجوزة لفائدة صندوق الدّولة في حين لازالت بقية القضايا منشورة ومؤخّرة لجلسات لاحقة.
حجز ما يقارب من 10 أطنان من المواد الأساسية المدعمة
اكد مراد التركي ان المحجوز تمثّل في كميّة من المواد الغذائية حيث أرجع البعض منه لصاحبه بخصوص الأحكام المتعلقة بعدم سماع الدعوى في حين لازالت كمية المحجوزات الأخرى على ذمة القضايا المنشورة.
تم تأمين البضائع المحجوزة بمخازن إدارة الدّيوانة بصفاقس في انتظار أن يقع البتّ في شأنها والتّصرف فيها بالبيع من طرف قابض الدّيوانة بصفاقس، كما تم تأمين البعض الآخر من المحجوز مثلما هو الحال في القضية المتعلقة برحي المواد المدعمة من العجين بإحدى المعامل بصفاقس بالمخزن الذي تم حجزها فيه في انتظار البت في هذه القضية من طرف المحكمة الابتدائية بصفاقس لاحقا.
وقد تم عرض المحجوز على محكمة الناحية بصفاقس لاستصدار إذن في إتلافه غير أنه لم يكن مصحوبا بما يفيد إجراء التّحاليل على عيّنات منه للتأكد من كونه يشكّل خطرا على صحّة المواطن من عدمه لذلك لم يقع الإذن بالإتلاف تطبيقا لما اقتضاه الأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلّق بضبط المقاييس العامّة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدّة للاتّصال بالمواد الغذائية والقانون عدد 25 لسنة 2019 مؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات.
وحسب قائمة البضائع المؤمنة لدى المصـالح الديوانيـــة بصفـاقس خــلال الفترة الممتدة من 14 مارس 2022 وإلى غاية 23 مارس 2022 فقد تم تسجيل عدد 11 محضر تسليم للبضائع المحجوزة وإيداعها بمخازنها فقد تراوحت بين 40 كلغ و1560 كلغ من أكياس السميد والفارينة والسكر والكسكسي والأرز والمعجنات (مقرونة) ما جملته 10 طن من المواد الأساسية والمدعمة وقد تم نشر إعلان للبيع بالمزاد العلني في ظروف مغلقة من قبل مصالح إدارة الدّيوانة بصفاقس لبيعها لفائدة تجار المواد الغذائية بولاية صفاقس بداية من تاريخ يوم 26 مــــارس 2022 إلى غايــــة يوم 31 مارس 2022 على أن يقع إيداع متحصّل البيع بالخزينة العامة للبلاد التونسية.
لمحة عن بعض القضايا المنشورة في محاكم صفاقس
تطرق الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس المساعد الاول للوكيل العام مراد التركي الى بعض القضايا المتعلّقة بالجرائم المذكورة المنشورة لدى الجهات القضائية من بينها تحرير عدد ثلاثة (3) محاضر بحث من طرف فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمحرس بتاريخ 11/03/2022 حيث تضمنت حجز 1095 كلغ من مادة الكسكسي وذلك قصد بيعها والمضاربة فيها عبر مسالك توزيع غير منظمة، و453 كلغ من مادة السميد المنتهية الصلوحية قصد استعمالها كعلف للحيوانات.
وقد تم إيداع المظنون فيه بالسجن المدني بصفاقس من طرف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس2 وطلبت الإدارة الجهوية للتجارة بصفاقس بتخطيته بعدة مبالغ مالية تصل قيمتها الجملية إلى ستة عشر ألف دينار والسجن ستة أشهر مع طلب إتلاف المحجوز.
كما تم حجز بضائع مخزّنة بضيعة فلاحية قصد بيعها والمضاربة فيها تتمثل في كمية من المعجّنات (35 ستيكة مقرونة و37 ستيكة كسكسي) وبلغت قيمة المحجوز 530،577 دينار وطلبت الإدارة الجهوية للتجارة بصفاقس الحكم بعقوبة بدنية لمدة ثلاثة أشهر في حقه.
هذا وقد تم كذلك حجز 468 كلغ من المقرونة و210 كلغ من السميد الرقيق وذلك قصد بيعها والمضاربة فيها بمنزله وطلبت الإدارة الجهوية بصفاقس تخطيته بقيمة خمسة عشر ألف دينار والسجن مدة ستة أشهر.
كما تم حجز كمية من المواد الغذائية المختلفة بلغت قيمتها قرابة 2000 دينار وطلبت الإدارة الجهوية للتجارة بصفاقس تخطيته بثمانية آلاف دينار والسجن مدة شهر.
ووفق التركي فقد وجهت على المتهمين جرائم تعلقت بـالإخلال بتراتيب الدعم بمسك مادة مدعمة بموقع الخزن في غير الحالات المرخص فيها، ومخالفة البيع بأسعار غير قانونية أي ببيع منتوج بسعر يفوق الّسعر المضبوط وفقا للتراتيب السارية المفعول، ومخالفة مسك منتوجات بمواقع الخزن يعلم ماسكها أنها غير مطابقة للتّراتب الجاري بها العمل على معنى أحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وأحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 الصادر عن رئيس الحكومة والمتعلّق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار والمنقح والمتمم بالمرسوم عدد 34 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020.
