استدعت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، كلا من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى البرلمان لمناقشة الانعكاسات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الإقتصاد الوطني، خصوصا الحبوب والمواد الطاقية.
ووجه برلمانيو المعارضة بالغرفة الأولى، مراسلة إلى رئيسي لجنتي القطاعات الإنتاجية والبنيات الأساسية والطاقة والمعادن، يدعونهما فيها إلى عقد اجتماع للجنتين بحضور الوزيرين المذكورين.
وأفاد “نواب الأمة” بالمعارضة بأن المغرب، الذي يعد ثالث بلد مستهلك للقمح في إفريقيا بمعدل استهلاك وطني يتجاوز 100 مليون قنطار، كما يعتبر من بين العشر دول في العالم الأكثر استيرادا للحبوب؛ يراقب بقلق شديد تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي، خاصة وأن البلدين من كبار مصدري القمح اللين للمملكة.
وأبرزوا أن مستوى الواردات من الحبوب يتطور حسب تقلبات المحصول الزراعي، إذ استورد المغرب 46 مليون قنطار من القمح بعد تسجيل محصول في حدود 103 ملايين قنطار في موسم 2020.2021، مما اضطر المغرب إلى استيراد حوالي 40 في المائة من الحاجيات الوطنية من السوق الخارجية، وهو الأمر الذي قد يزداد حدة في ظل استمرار الأزمة الأوكرانية واتسام السنة الفلاحية الحالية بالجفاف وضغط فاتورة الغذاء المغربي، حيث ارتفع سعر الحبوب في السوق الدولية بنسبة 34 في المائة، ما قد يهدد الأمن الغذائي للمغاربة الذين يعدوم من بين أكثر الشعوب استهلاكا للحبوب.
ولدى حديثها عن سوق الطاقة في ظل الارتفاعات المتتالية للبترول والمواد الطاقية، سجلت المعارضة البرلمانية أن المملكة تربطها علاقات اقتصادية مع روسيا، التي تستورد منها البترول والغاز ومشتقاتهما. فحوالي 90 في المائة من احتياجات الطاقة بالمغرب مصدرها خارجي، الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية واضحة على الاقتصاد الوطني، من خلال ارتفاع أسعار المواد على المستوى القريب، وارتفاع نسب التصخم وتفاقم عجز الميزانية وتراجع نسب النمو الاقتصادي على المستويين المتوسط والبعيد.
