رفض نادي قضاة المغرب، المقترح الوارد في مشروع تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، والقاضي برفع سقف تمديد سن تقاعد القضاة في أحدهما إلى 75 سنة.
وقال نادي قضاة المغرب، في بيان توصل به موقع “الأول”، إن مبدأ تمديد سن تقاعد القضاة لمدة معينة قابلة للتجديد بقرار من الجهة المختصة، “مخالف لما أجمعت عليه كل المعايير الدولية، الأممية منها والإقليمية، المعنية باستقلالية القضاء، نظرا لما ينطوي عليه ذلك من “تعيين مؤقت” للقضاة، تتوقف إعادة تعيينهم في مناصبهم من جديد على ضرورة تقييم أدائهم المهني”.
واعتبر القضاة أن تمديد سن تقاعدهم، يشكل “خطرا على استقلالية القضاء وحريته من جهة، وبالتالي على حقوق المواطنين وحسن سير العدالة من جهة ثانية، وعلى جودة العمل القضائي ونجاعته من جهة أخرى”، داعين السلطة التشريعية إلى “تصحيح هذا المسار بعدم المصادقة عليها”.
في سياق متصل، استغرب الإطار المهني نفسه ما وصفه بأسلوب “التعتيم والتستر” الذي تنهجه وزارة العدل حول مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، مع ما في هذين القانونين من ارتباط وثيق بضمان حق المواطن في عدالة مستقلة، قوية، نزيهة وناجعة، لافتا في هذا الصدد، إلى “التوجيهات الملكية الثاوية والتي جعلت من القضاء “شأنا مجتمعيا”، وأوصت باعتماد مبدإ الديمقراطية التشاركية والإدماجية في إصلاحه، وهو ما التزمت به ذات الوزارة منذ تنصيب أول حكومة بعد دستور سنة 2011، قبل أن تتراجع عنه في الآونة الأخيرة بصورة غير مفهومة، وكانت للجمعيات المهنية القضائية، حينها، أدوار رائدة في تجويد صياغة القانونين المذكورين قبل وأثناء المصادقة عليهما”.
ودعا النادي وزارة عبد اللطيف وهبي، إلى الكشف عن مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، حتى تتمكن الجمعيات المهنية، من إبداء ملاحظاتها حولهما، احتراما منها لما جاء في الفصل 12 من النظام العالمي للقضاة الصادر عن الاتحاد الدولي للقضاة.
كما طالبها بمعالجة ما قال عنه خصاصا كبيرا في صفوف القضاة بمحاكم المملكة مقارنة بحجم الأعباء الموكولة إليهم، عبر تنفيذ التزام الحكومة بالإجراء الخامس من الإجراءات الفعالة لتنفيذ المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية، والمعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدل التوسع التشريعي في آلية تمديد سن التقاعد.
