قال المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي اليوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي سيقرض تونس 450 مليون يورو بحلول أبريل/نيسان لدعم ميزانيتها، بما في ذلك 300 مليون يورو مخصصة من العام الماضي.
وتواجه تونس أزمة تلوح في الأفق في ماليتها العامة وتجري محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على حزمة إنقاذ.
وفي سياق متصل؛ قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري اليوم الثلاثاء إن وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور البلاد وجد جدية لدى الحكومة لتنفيذ إصلاحات قابلة للتطبيق رغم "الإكراهات الاجتماعية" وإن مفاوضات رسمية ستنطلق قريبا بعد سلسلة لقاءات تمهيدية.
وتسعى تونس التي تعاني أسوأ أزمة مالية للحصول على برنامج قرض من الصندوق في حدود 4 مليارات دولار مقابل حزمة إصلاحات لا تحظى بشعبية تهدف لخفض الإنفاق وتتضمن تجميد الأجور والتوظيف في القطاع العام لخمس سنوات وخفض الدعم.
لكن اتحاد الشغل الذي يتمتع بتأثير قوي عبر عن رفضه للإصلاحات المقترحة وقال إن من المستحيل أن يوافق عليها وهو ما يهدد الوصول لاتفاق تقول الحكومة إنه ضروري وحيوي لإنقاذ ماليتها من الانهيار.
