- سعيدة مليح
أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، عن خوضها إضرابا وطنيا يومي 29 و 30 مارس الجاري، وذلك احتجاجا على عدم حل وزارة التربية الوطنية لهذا الملف رغم الوعود؛ متسائلين: إلى متى ستبقى أجور الأستاذة مبتورة، ووضعيتهم غير محينة؟
ونددت التنسيقية في بلاغ لها اطلعت الأيام 24 على نسخة منه، بعدم وفاء الوزارة الوصية بتعهدها الذي كان قد صرح شكيب بنموسى، وزير للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم 10 فبراير الماضي، خلال اللقاء الذي جمع لجنة الحوار المنبثقة عنها، بمدير الموارد البشرية بالوزارة وبرئيس قسم الترقيات بالوزارة.
وفي بلاغ لها، أكدت التنسيقية على أن إضرابها الوطني قابل للتمديد، يوم 8 أبريل أمام المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تطبيقا لمبدأ الأجر مقابل العمل، وذلك في حالة لم تباشر الجهات المختصة بتسوية وضعيتهم المادية نهاية شهر مارس الجاري، أو في غياب أي مؤشرات إيجابية لطي الملف خلال شهر أبريل القادم.
وزادت التنسيقية، في البلاغ ذاته الحامل لرقم 16 الذي اطلعت الأيام 24 على نسخة منه، أن الوزارة كانت فيما قبل قد قطعت وعدا بتسوية ملف الأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، بحلول شهر أبريل 2022 كحد أقصى، غير أنهم و”بعد قراءة في المؤشرات الرقمية، والنسب الضعيفة للملفات التي سيتم تسويتها نهاية شهر مارس يتأكد بالملموس عدم إمكانية وفاء الوزارة بتعهداتها في المدة الزمنية المتبقية، وهو ما يؤكد أنها ماضية في تمطيط وتمديد وتسويف المشكل وتأجيله عوض حله بشكل النهائي”.
إلى ذلك، إن هذا التصعيد يأتي “بعد ما يزيد عن ثلاث سنوات من تجميد مستحقات الترقيات بمختلف أشكالها في الرتب والدرجات بالامتحان المهني كما بالاختبار” وذلك بحسب تصريحات الأساتذة، ونشرهم لعدد من المنشورات المنددة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي سياق متصل، تعمل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تقديم جُملة من الحلول والإجراءات “العملية” لمواجهة غياب “أساتذة الأكاديميات” بسبب “الإضرابات” المتتالية، لا سيما في العالم القروي، وهو الشيء الذي لاقى استحسانا من البعض، فيما قوبل بالانتقاد من طرف آخرين القول “الأجدى من الوزارة هو تسوية وضعية الأساتذة وهم تلقائيا سيعودون للأقسام، خاصة ونحن في أشهر حرجة دراسيا بالنظر إلى قرب موعد الامتحانات النهائية”.
