استنكر الرئيس التونسي، قيس سعيد، الاجتماعات التي وصفها بأنها «غير قانونية» لمكتب البرلمان المجمد منذ يوليو (تموز) الماضي عندما علق سعيد أعماله، قائلاً إنها تهدف إلى خلق «اضطراب» في البلاد؛ التي تشهد أزمة سياسية عميقة.
وقال سعيد عند افتتاح «مجلس الأمن القومي»، أمس (الاثنين)، بخطاب نشر في ساعة مبكرة من اليوم (الثلاثاء) على صفحة الرئاسة في «فيسبوك»: «ما سمي باجتماع افتراضي غير قانوني؛ لأن المجلس مجمد والمكتب هو مجمد مع المجلس»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
بعد أشهر من الجمود السياسي، سيطر سعيد؛ المنتخب في نهاية عام 2019، على السلطات في البلاد منذ 25 يوليو الماضي، بإقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان.
ونظم «مكتب مجلس نواب الشعب»، وهو هيئة تضم رئاسة البرلمان وممثلي الأحزاب فيه، الاثنين، اجتماعاً افتراضياً وقرر عقد جلسة عامة الأربعاء للنظر في إلغاء «الإجراءات الاستثنائية» التي قررها الرئيس سعيد.
ولم يحدد «مكتب المجلس» برئاسة زعيم «حزب النهضة» راشد الغنوشي ما إذا كانت الجلسة العامة ستعقد في مقر المجلس المغلق أم عبر الإنترنت.
وقرر «المكتب» كذلك عقد جلسة عامة السبت للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية «الخطيرة».
وأضاف الرئيس التونسي: «يلجأون إلى المحاولات البائسة التي لا قيمة لها... محاولات انقلابية. هناك دولة، وهناك قانون، وهناك سيادة في الداخل وفي الخارج. من يريد أن يعبث بالدولة ومؤسساتها، أو أن يصل إلى الاقتتال الداخلي؛ فهناك قوات ومؤسسات ستصدهم. قرار الجلسة العامة قرار خيالي».
