أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الإثنين بتارودانت، أن إحداث المؤسسات القضائية يأتي لتقريب خدمات العدالة من المواطنين و تسهيل ولوجهم إليها.
حيث أضاف وهبي، بمناسبة تدشين محاكم و مراكز القاضي المقيم بإقليم تارودانت، أن الوزارة تعمل على مواكبة الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية القضائية و تحسين ظروف عمل الأطر القضائية، و تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين.
كما ذكر الوزير أنه سيتم في إطار هذه المقاربة بناء مقر قصر العدالة بتارودانت و إحداث عدد من المراكز القضائية بإقليم تارودانت، و ذلك في إطار تقريب الإدارة القضائية من المواطنين و تسهيل الولوج إلى القضاء.
فبالمناسبة، أشرف وزير العدل رفقة وفد ضم، على الخصوص، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، و الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، و عامل إقليم تارودانت، الحسين أمزال، على تدشين المقرات المؤقتة للقاضي المقيم بكل من أولاد برحيل و تافنكولت و تالوين.
و قام الوزير و الوفد المرافق له بزيارة للوعاء العقاري المخصص لبناء قصر العدالة بتارودانت، الذي يضم كلا من المحكمة الابتدائية و قسم قضاء الأسرة.
كذلك قدم للوفد شروحات حول مشروع بناء المقر الجديد للمحكمة الإبتدائية بتارودانت، الذي سيتم تشييده على مساحة إجمالية تبلغ 14 ألف و 288 متر مربع، وبكلفة مالية إجمالية تقدر بـ 110 مليون درهم.
فيما تتكون هذه البناية من طابق أرضي و طابقين علويين، إذ تضم هذه البناية بهوا للمحكمة و أربع قاعات للجلسات، و مكاتب الواجهة، مكاتب للمسؤولين القضائيين و القضاة و الموظفين، فضاء للأرشيف، فضاءات مشتركة (قاعة للصلاة، مقصف..)، مكتبة، قاعة للتكوين و الإجتماعات.
أما مقر قسم قضاء الأسرة، فسيتم تشييده على مساحة تصل إلى 6023 متر مربع، بكلفة إجمالية تصل إلى 46 مليون درهم.
و تتكون هذه البناية من طابق أرضي و طابقين علويين، إذ تضم هذه البناية بهوا و قاعتين للجلسات و مكاتب الواجهة، مكاتب للمسؤولين القضائيين، القضاة و الموظفين، و غيرها من المرافق.
يشار إلى أن وزير العدل، و الوفد المرافق له، قام أيضا بزيارة للمتحف القضائي بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت، الذي يضم مجموعة من الوثائق، السجلات و الأدوات ذات الأبعاد التاريخية و القضائية الهامة.
