n في وضعنا البيئي، علينا تجنب تحدي المناخ. وعلينا -أيضا- واجب الأخذ بمبدأ الحذر -دوما- في أي خطوة زراعية نحو التنمية. وفي هذا الأمر، أود توضيح أن التنمية الزراعية الأفقية هي التي سادت مع زراعة القمح، حيث قفزت المساحة المزروعة من (67) ألف هكتار عام 1980 إلى (628) ألف هكتار عام 1994، واستنزفت -هذه المساحة الأخيرة- من المياه الجوفية الإستراتيجية الثمينة، التي لا تعوض حوالي (6) مليارات متر مكعب لنفس العام. وبعد.. هل خضعت هذه الزيادة في المساحة لشروط نجاح استدامتها؟
n كانت التضحية بالماء والمال ذنب لا يغتفر. إنه في ظل ظروفنا الاقتصادية ومتطلبات التنمية الزراعية نحن بحاجة -وفق معايير وشروط صارمة- إلى التنمية الأفقية، لكننا وبشكل أوسع بحاجة إلى التنمية الرأسية توفيرا للماء. إن الأمر يتطلب فرض شروط تحقيق نجاح استدامة أي تنمية زراعية نختار على أن يكون الماء محورها الإستراتيجي الأهم.
n مع التنمية الزراعية الأفقية، التي سادت كان يجب وضع شروط حازمة وصارمة بمعايير مع وضع خطوط حمراء لصالح المياه الجوفية غير مسموح بتجاوزها تحت أي ظرف كان. فالتنمية الزراعية الأفقية تعني زيادة الإنتاج الزراعي عن طريق زيادة المساحة المزروعة. أما التنمية الزراعية الرأسية، فتعني زيادة إنتاج المساحات الزراعية المتاحة دون التوسع في استصلاح المزيد من الأراضي.
n السؤال: كيف نحقق نجاح استدامة التنمية الزراعية أيا كان نوعها؟ هل تعلمنا من عبر ودروس المراحل، التي مضت في مجال هذه التنمية؟ مؤشرات الجواب تعطي المزيد من القلق على الوضع الزراعي والمائي الحرج. وحتى هذه المرحلة الحالية -وفقا للمؤشرات- نجد الدروس والعبر في شعب والواقع في شعب آخر.
n واستعين -كمثال- ببعض الدروس والعبر، التي حددها كتابي بعنوان: التوسع في زراعة القمح والشعير والأعلاف خلال خطط التنمية الخمس الأولى (1970 - 1995م) وأثره على المياه الجوفية في المملكة العربية السعودية. وكان منها: أن أسعار الضمان -أي ضمان الدولة الشراء- شكلت سلاحا ذا حدين. فهي من جانب حفزت المستثمرين على الدخول في القطاع الزراعي، ولكنها كانت سببا مباشرا في استنزاف المياه الجوفية الثمينة والمخزونة من العصور المطيرة قبل آلاف السنين.
n في وضعنا وفرت أسعار الضمان القاعدة الربحية، وليست قاعدة العرض والطلب، التي تشكل هياكل الإنتاج السليم الصحيح، وتكتب له مع عناصر أخرى البقاء والاستمرار والمنافسة. ماذا يعني هذا الدرس المجلجل حاضرا ومستقبلا؟ أترك لكم الإبحار في ملكوته وأبعاده.
n لقد ساهمت أسعار الضمان في خلق جمهور من المزارعين السلبيين ليست لديهم قدرة على الاستمرار بدون حماية وضخ مالي يكتب لهم الاستمرار، وليس المنافسة. لأنهم جميعا شريحة واحدة لهم سوق واحد هو الدولة، تشتري ما ينتجون، أو تحميهم بإعانات تمكنهم من منافسة المستورد. السؤال: مَن هم هؤلاء المزارعون؟
n لقد عجلت أسعار الضمان بالقضاء على المزارع التقليدية وتآكلت ثم انهارت أمام منافسة عملاقة من الشركات والمؤسسات الزراعية، ومن المستثمرين في مجال الزراعة من رجال الأعمال وكبار الموظفين والمتنفذين. بهذا أنهت هذه المنافسة مهنة عريقة للكثير من الأسر الزراعية.
n هذا النمط الجديد من الزراعة أو «زراعة الثروة» هي -وفي غياب القيود- زراعة استنزاف؛ لأنها زراعة همّها الأوحد هو الربح السريع، واستغلال الموارد المتاحة، ثم تغيير النشاط في حال نضوب تلك الموارد والانتقال إلى موارد أخرى متاحة. وهكذا -في وضع المملكة- عملت عكس الزراعة المستدامة. هي -أيضا- زراعة لم يكن لديها القدرة على الاستمرار بدون حماية، وأيضا بسبب قلة الموارد المائية في المملكة، وكنتيجة كانت سببا في اندثار الزراعة كمهنة.
n ماذا تعني كل تلك المعلومات والدروس والعبر لمستقبل الزراعة والمياه في بلدنا -سقاها الله-؟ ويستمر الحديث بعنوان آخر.
twitter@DrAlghamdiMH
