شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، بشأن استثمار "صندوق الاستثمارات العامة السعودي" في جمهورية مصر العربية.

وقام بالتوقيع نيابةً عن الحكومة المصرية، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وعن حكومة المملكة العربية السعودية، الدكتور عصام بن سعيد، عضو مجلس الوزراء، وزير الدولة لشئون مجلس الشورى.

يأتي التوقيع على هذه الاتفاقية تكليلاً للاجتماعات التي عُقدت بين البلدين الشقيقين للتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وذلك في إطار رغبة البلدين في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، استناداً إلى توجيهات قيادتي البلدين في هذا الصدد، من أجل تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لمزيد من الاستثمارات في مصر.

وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى تشجيع ودعم "صندوق الاستثمارات العامة السعودي" للاستثمار في مصر، ومساهمته في تحقيق المستهدفات المصرية في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر، وذلك بما يعزز التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ويسهم في توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، الذي ترأسه اليوم بمقر مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات المهمة، بتوجيه أخلص التهاني القلبية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولأعضاء الحكومة، وللشعب المصري العظيم؛ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الكريم بالخير واليُمن والبركات على وطننا العزيز والأمتين العربية والإسلامية.

   وأكد رئيس الوزراء ضرورة رفع درجات الاستعداد بمختلف الوزارات الخدمية والمحافظات؛ لحلول شهر رمضان الكريم، مع تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من توافر جميع أنواع السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق، والتصدي بكل حزم لكل صور الممارسات السلبية، مشيرا إلى أنه ترأس اجتماعا أمس لمجلس المحافظين وتم التأكيد خلاله على أهمية استمرار المتابعة من جانب المسئولين بالمحافظات؛ للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية طوال هذا الشهر الفضيل، تلبية لاحتياجات المواطنين، وذلك من خلال المرور الميداني على المنافذ والمعارض والشوادر التي تمت إقامتها لبيع تلك السلع، والتي من المقرر أن يمتد العمل بها لما بعد الشهر المبارك، بما يسهم في توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة.