«التضامن»: خطة وطنية لخفض الطلب على المخدرات بعد موافقة الرئيس
«التضامن»: خطة وطنية لخفض الطلب على المخدرات بعد موافقة الرئيس
استعرض عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، جهود الصندوق في خفض الطلب على المخدرات ودعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي، كذلك الوضع الراهن للمشكلة، وتم استعراض تقريرا تناول مقارنة لبيانات المسح القومي الشامل للتعاطي والإدمان التي تم إجراؤها خلال العامين 2015، و2020، بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والأمانة العامة للصحة النفسية.
جاء ذلك خلال استضافة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، جهود الصندوق فى خفض الطلب على المخدرات، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن-مدير الصندوق والوفد المرافق له، فى حضور النواب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة سها سعيد أمين سر التنسيقية ووكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ والنائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب أكمل نجاتي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة راجيه الفقى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة رشا إسحاق أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ كذلك، وبمشاركة أساتذة الطب النفسى والخبراء المتخصصين فى مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان.
وأكد عثمان، أن مؤشرات المسح سجلت انخفاضاً في نسب التعاطي والإدمان خلال عام 2020 مقارنة بالبيانات والمؤشرات التي تم رصدها عام 2015، كذلك تم إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لخفض الطلب على المخدرات"2020-2015"، والتي اعتمدها مجلس الوزراء في مايو 2015، وشارك في تنفيذها 11 وزارة معنية بالإضافة الى إعداد مشروع الخطة الوطنية "2026 -2022 "برؤية موحدة" لخفض العرض والطلب على المواد المخدرة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتم مراجعتها مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، وقد وافق رئيس الجمهورية على الخطة وجارى الإعداد لإطلاقها، كما تم إعداد مشروع خطة عربية متكاملة لمكافحة الإدمان "2026-2022" بموجب قرار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.
