- دعم الجمهورية اليمنية والشعب اليمني تنموياً وإغاثياً وإنسانياً

- توحيد كلمة اليمنيين وإنهاء الأزمة المستمرة منذ ثمان سنوات

- المملكة ودول الخليج تحرص على أن يكون اليمن ضمن المنظومة الخليجية

تأتي دعوة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعقد مشاورات يمنية - يمنية تحت رعايتها في مدينة الرياض، بمشاركة جميع الأحزاب والقوى والشخصيات المستقلة، بمن فيها - الحوثيين - امتداداً لجهود دول المجلس لحل الأزمة اليمنية سلمياً، ودعم الجمهورية اليمنية والشعب اليمني تنموياً وإغاثياً وإنسانياً.

ويمثل انعقاد المشاورات اليمنية - اليمنية في المملكة إنفاذا لمقررات البيان الختامي للدورة الثانية والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تتولى المملكة رئاستها الحالية ، وتهدف إلى توحيد كلمة اليمنيين كافة، وإنهاء الأزمة المستمرة منذ ثمان سنوات عبر الحوار بين جميع القوى والمكونات اليمنية، للوصول لحل سياسي شامل.

وترى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن الخيار الوحيد لحل الأزمة اليمنية هو الحل السلمي، بمشاركة وتوافق جميع الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات المستقلة اليمنية .

وتأتي المشاورات اليمنية - اليمنية برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية امتداداً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واستمرار للجهود المخلصة لدول مجلس التعاون لحل الأزمة سلمياً، وتأكيداً لدعواتها المستمرة لتوحيد الصف اليمني ونبذ الخلافات بين القوى والأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، من دون إقصاء أي طرف من الأطراف.

ويبذل مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهوداً حثيثة ومستمرة لحل الأزمة اليمنية، وتمثلت أبرز تلك الجهود في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، التي مثلت - حين إطلاقها في العام 2011 - عاملاً أساسياً في مساعدة الأشقاء اليمنيين وحقن دمائهم، ومنع انزلاق اليمن نحو الفتنة والفوضى، وتحقيق انتقال سلمي وسلس للسلطة عبر مرحلة انتقالية لمدة سنتين.

كما توفر المشاورات اليمنية - اليمنية برعاية مجلس التعاون الخليجي، فرصة حقيقية للحوثيين لإثبات جديتهم في تحقيق السلام، وعدم تبعيتهم للأجندات الإقليمية الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، وجعل اليمن مصدر تهديد لدول الجوار، وللأمن الإقليمي والدولي، من خلال المشاركة الفاعلة والبناءة في هذه المشاورات إلى جانب بقية الأحزاب والقوى والشخصيات اليمنية المشاركة.

كما لم تتوان دول الخليج عن بذل الجهود لحل الأزمة اليمنية منذ أحداث سبتمبر 2014، وكذلك دعم المبادرات الإقليمية والدولية الداعية لحل الأزمة سلمياً، ومنها المؤتمرات التي رعتها الأمم المتحدة في كل من جنيف وستوكهولم، والمفاوضات بين الأطراف اليمنية برعاية دولة الكويت، والوساطة العمانية، والمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، واتفاق الرياض.

وتجلى الموقف الخليجي الداعي للحل السلمي للأزمة اليمنية في جميع البيانات الصادرة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك من مجلس وزراء الخارجية، والأمانة العامة للمجلس.

هذا وتحرص المملكة ودول الخليج العربي على أن يكون اليمن ضمن المنظومة الخليجية، لينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية كسائر شعوب الخليج، وإبعاده عن التبعية للأجندات والمشروعات والمحاور الإقليمية الرامية إلى جعل اليمن بؤرة صراع وتهديد لدول الجوار.

وانضم اليمن إلى عضوية عشر منظمات متخصصة تعمل في إطار مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2006، وهي: مكتب التربية العربي، مجلس وزراء الصحة، مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية، دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم، منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، هيئة التقييس، هيئة المحاسبة والمراجعة، جهاز تلفزيون الخليج، لجنة رؤساء البريد في مجلس التعاون، ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك.

كما أسهمت دول الخليج بدور كبير في تخفيف المعاناة عن الأشقاء اليمنيين، وتجسد ذلك في ما حققه مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية، ونظرائه في دول الخليج (مؤسسة قطر الخيرية، الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، المؤسسة الخيرية الملكية في البحرين، الهلال الأحمر الكويتي، والهلال الأحمر الإماراتي) من مساهمات إنسانية لتلبية احتياجات أبناء الشعب اليمن.

قدمت دول الخليج طوال العقود الماضية، وقبل وبعد اندلاع الأزمة اليمنية الراهنة، إسهامات تنموية وإغاثية ضخمة لليمن، وساهمت بالجزء الأكبر في تقديم المنح المالية في مؤتمرات المانحين لليمن، التي جمعت في مؤتمراتها منذ العام 2012 وحتى الآن ما يزيد عن 14 مليار دولار.