أحال بالمكتب الوطني لمكافحة الجريمة الإقتصادية و المالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، 31 شخصا؛ من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة، و 13 شخصا منهم أصحاب مقاولات و مستخدمون، للإشتباه في تورطهم في إختلاس و تبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في تمرير و تنفيذ صفقات عمومية في قطاع الصحة، الإرشاء و الإرتشاء، إفشاء السر المهني، إستغلال النفوذ و المشاركة.
حيث أن الأبحاث و التحريات المنجزة في هذه القضية مكنت من حجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية لدى مهندسين بيوطبيين إثنين يعملان بقطاع الصحة، تم تحصيلها على سبيل الرشوة، كما تم إفتحاص، تدقيق و مراجعة الصفقات العمومية المشكوك فيها، فضلا عن تنفيذ أوامر قضائية بشأن عقل الممتلكات، تجميد الأموال و الأرصدة المشتبه في كونها متحصلة من عائدات إجرامية.
فيما أنه تم تقديم جميع الموظفين العموميين، المستخدمين و أصحاب الشركات المشتبه في تورطهم في المساهمة و المشاركة في إقتراف هذه الأفعال الإجرامية أمام النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، و ذلك بعد الإنتهاء من القيام بكافة الإجراءات المسطرية، الخبرات و عمليات الإفتحاص التي إقتضاها البحث التمهيدي في هذه القضية.
