وجانفي 2022،وتذهب توقعات أهل المهنة إلى مزيد الصعود خلال شهر رمضان سيما أمام هشاشة العرض وزيادة الطلب.
قدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية أن تبلغ كميات اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان 2022 بحوالي 12,3 ألف طن منها تتوزع أساسا على 5,7 ألف طن لحوم الأبقار و6,8 ألف طن لحوم الضأن و هي كميات متواضعة مقارنة بحاجيات شهر رمضان الذي يشهد زيادة في الطلب على اللحوم الحمراء وفي ما يتعلق بالأسعار،فإن معطيات المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان لشهر جانفي 2022 تؤكد أن النطاق السعري للهبرة بين 24و32 دينار للكلغ أما الضأن بين 23و30 دينار للكلغ وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار قد تطورت بنحو مهم خلال الفترة 2010 - 2022 ،فقد كان سعر لحم الضأن والهبرة في 2010 عند معدل 13.5 دينار للكلغ .
وقد ساهم تطور الأسعار الذي يعد عاملا أساسيا في تحديد السلوك الاستهلاكي للتونسي ،فقد أكد الرئيس مدير العام لشركة اللحوم طارق بن جازية ل» المغرب»بأن غلاء الأسعار وضعف المقدرة الشرائية قد هبط بنصيب الفرد السنوي من اللحوم إلى مادون 9 كلغ ولذلك تحاول شركة اللحوم عبر إمكانياتها الرفع من مستوى الإقبال ،حيث تتدخل شركة اللحوم عبر كميات متواضعة لتعديل الأسعار والتخفيف من حدتها.
وفي هذا الإطار أفاد بن جازية أن شركة اللحوم إنطلقت في تقديم عرض خاص بمناسبة شهر رمضان يمتدا على مدار ستة ايام إنطلاقا من يوم 29 مارس الجاري ويتضمن هذا العرض إجراء تخفيضات في أسعار بيع اللحوم الحمراء ، كالآتي سعر الكلغ من العلوش محلي 25.000 دينار وهبرة بقري محلي 25.000 دينار وذلك بنقطة البيع بالوردية.
وأضاف محدثنا إلى ان الكميات التي رصدت لهذا العرض الذي يتوقع أن يتكرر خلال شهر رمضان ستكون في حدود 15 طنا وهي متوفرات من السوق المحلية ،مشيرا إلى أن اللجوء إلى التوريد في هذا الظرف بات أمرا صعبا أمام ارتفاع الأسعار في السوق العالمية علاوة على ارتفاع تكاليف الشحن مؤكدا ان الشركة لم تبرمج لأي عملية توريد لحوم حمراء.
جدير بالذكر أن الإنتاج الوطني للحوم الحمراء خلال الفترة 2010 - 2020 لم يشهد نموا مهما،حيث تبق الكميات المتوفرة في الأسواق دون حاجيات الاستهلاك الوطني المقدرة 126 ألف طن سنويا ،في حين أن معدل الإنتاج خلال الفترة الآنف ذكرها قد حدد بـ123 ألف طن في السنة.
ولئن يعتبر نسق تطور معدل الإنتاج من اللحوم الحمراء ضعيفا،فإن مستويات الإنتاج تعد قريبة من حجم حاجيات الاستهلاك الوطني غير أنه في المقابل يكشف عن عجز منظومة الإنتاج الحيواني التي ظلت لنحو 15 سنة عند مستوى إنتاج لم يصل إلى مستوى الحاجيات الوطنية المقدر بنحو 126 ألف طن ويتغذى ضعف الإنتاج من ارتفاع تكاليف الإنتاج التي دفعت بالمربين إلى التفريط بمواشيهم ومغادرة القطاع .
