اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الاقتصادية، والتي من شأنها توفير الحماية الاجتماعية للمواطن المصري في ظل التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية الروسية.

ووجه رئيس الحكومة رسائل للداخل متمثلة في المواطنين من خلال قرارات تتعلق بالرواتب والحفاظ على المستوى المعيشي ورسائل للخارج موجهة للمستثمرين، من خلال طمأنتهم على الأوضاع الاقتصادية في مصر.

وأكد ت الحكومة، التزام الدولة المصرية بالحفاظ على ما تحقق من مكتسبات للإصلاح الاقتصادي والاستمرار في الانضباط المالي والنقدي.

وأكد خبراء الاقتصاد، أن مجرد الإعلان عن أي زيادات في الأجور والمرتبات والمعاشات و تقابله زيادات غير مقننة في أسعار السلع والخدمات وأسعار أصحاب المهن الحرة، خاصة مع جشع بعض التجّار، وفي غياب الرقابة الفعالة على الأسعار، وعلى الأسواق لأن الأسعار تلتهم بقوة وبعنف أضعاف أضعاف هذه الزيادات، مشيرين إلى أن هذه الزيادات في الأجور لها أضرارها أكثر من منافعها، لأنه عادة تقدم الحكومات على هذا الإجراء ضمن حزمة اجتماعية بهدف حماية المواطنين الأقل دخلاً إلى رفع الأعباء عن المواطنين بالرغم من معاناة أغلب الدولة من تداعيات فيروس كورونا والظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها العالم واقتصاد العالم.

وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تم إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.

ولفت الوزير، إلى أنه سيتم تدبير ٢.٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص ١٩٠,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف الزيادة السنوية في قيمة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه.

وقال إنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل، زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى للزيادة للعلاوة الدورية والحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه شهريًا.

وأوضح الوزير، أنه سيتم تدبير ٣٦ مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي المقررة لهم جميعًا اعتبارًا من الشهر المقبل، وذلك ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور في موازنة العام المالي المقبل بمبلغ ٤٠٠ مليار جنيه.

وأشار الوزير، إلى أنه تم تحديد الدولار الجمركي بقيمة ١٦ جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في نهاية الشهر المقبل، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة ٣،٧٥ مليار جنيه.

تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل

أكد الوزير، أن التعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل، تتضمن الإصلاحات المتعلقة بتنشيط البورصة المصرية وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين والبورصة لدعم وتشجيع الاستثمار فيها، حيث تم وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة؛ تشجيعًا للاستثمارات في مصر؛ بشرط ألا تُستخدم لتجنب الضريبة، وتم تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لتشجيع الاستثمار المؤسسي، الذي يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ؛ بما يتوافق مع التطبيقات الدولية، وإعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، وخضوع حملة الوثائق بواقع ٥٪ للأشخاص الطبيعية و١٥٪ للأشخاص الاعتبارية، وإعفاء الصناديق الخيرية بالكامل، وتم إنشاء «كيان شفاف ضريبيًا» لاستثمار الأفراد في البورصة المصرية عن طريق متخصصين؛ مما يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد المصري.

وأضاف الوزير، أن التعديلات تشمل مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، ولأغراض تحقيق العدالة الضريبية تم تعديل مواد القانون لتضمن عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة، ومنح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول وكذلك قيد الشركات في البورصة، وإعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية، وخصم نسبة ٥٠٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، التي تخفض إلى ٢٥٪ بعد ذلك، وفي حالة زيادة رؤوس الأموال من خلال الطروحات الأولية، لن يتم الاعتداد بهذا البيع كواقعة منشئة للضريبة على الأرباح الرأسمالية، وعدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة؛ لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة.

وأشار الوزير، إلى أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، لسرعة الانتهاء منها وتخفيف العبء على مصلحة الضرائب في إطار العمل على ميكنتها وتطويرها، وتوفير حافز للأشخاص لطلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية، مع إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من ٢٠٢٣، فضلًا عن ضم المعاملة الضريبية المبسطة إلى قانون الضرائب على الدخل التي ستستفيد منها جميع الشركات.

وقال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، إن القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين للموظفين بتكلفة 8 مليار جنيه، وزيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، وتخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس، هو انتصار للموظفين العاملين بالدولة للمرة الثالثة على مدى 3 سنوات متتالية، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه في عام 2019 ثم إلى 2400 جنيه ثم إلى 2700 جنيه، موضحًا أن هذه الزيادات هي الأعلى على مر التاريخ.

أوضح “غراب”، أن هذه الزيادة في الأجور وتحسين دخول الموظفين تمثل حائط صد أمام موجات التضخم التي يشهدها العالم وتسببت في ارتفاع أسعار السلع عالميا وتأثيرها على مصر، لتمثل هذه الزيادة تحفيزا للموظفين لمواجهة ارتفاع الأسعار بالأسواق المحلية وهي تمثل خطوة استباقية لحماية الموظفين ذو الأجر الثابت من أي موجات تضخمية عالمية قادمة وذلك في ظل ظروف جائحة كورونا وتحوراتها .

وأكد “غراب”، أنه منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيقه نجاحا وضبط أساسيات الاقتصاد المصري وتوفير مخصصات مالية لزيادة الدخل بالموازنة العامة للدولة، فقد أصبح الاقتصاد قادرا على تحمل زيادة رواتب الموظفين والمعاشات والاستمرار في منظومة الحماية الاجتماعية، موضحًا أن هناك توجهًا لدى فخامة الرئيس السيسي لزيادة رواتب الموظفين لينعم المواطن بحياة كريمة ويستطيع تحمل النفقات والأعباء بعد تحمله لتداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، فقد جاء الوقت لينعم ويجني ثمار نجاح البرنامج.

وتابع “غراب”، أنه مع ارتفاع أسعار الطاقة والنفط عالميًا، إضافة إلى تأثير موجة التغيرات المناخية على الزراعات في الدول المصدرة للمحاصيل الاستراتيجية، فإن الاقتصاد العالمي على موعد مع موجة تضخمية جديدة يعقبها ارتفاع في الأسعار خاصة السلع الغذائية، وهنا جاءت قرارات فخامة الرئيس السيسي استباقية برفع الحد الأدنى للأجور لتحسين مستوى معيشة الموظفين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

قالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، إن الزيادات المقررة في أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمعاشات بدءًا أبريل من المتوقع أن تنعكس إيجابيًا على الاقتصاد.

وأضافت رضوى، أن زيادات الأجور والمعاشات ستنعكس على الإنفاق الاستهلاكي بالزيادة في ظل أن اقتصاد مصر استهلاكي بالدرجة الأولى، وبالتالي ستنعكس هذه الزيادة في النهاية على معدلات النمو الاقتصادي وأضاف الدسوقي أن معدل التضخم خلال العام الجاري كان من المتوقع قبل إقرار هذه الزيادات أن ترتفع أسعار السلع العالمية، وبالتالي من الطبيعي أن ترتفع مدخلات إنتاج شركات الصناعات الغذائية وسيتم تمرير هذه الزيادة تدريجيا للمستهلك” بحسب رضوى السويفي.

وأشارت “رضوى”، إلى أنه لو تخطت متوسطات ارتفاعات أسعار البترول خلال الشهور المقبلة، قد تضطر الحكومة لرفع أسعار البنزين والمواصلات وهو ما سينعكس أيضا على التضخم.

وذكرت أنه من المتوقع أن تتركز زيادة الاستهلاك في السلع الأساسية لأن أغلب الدخول المستفيدة بقرارات الزيادة هي لمحدودي ومتوسطي الدخل، ولكنها في النهاية ستسهم في تحسين معدلات الاستهلاك والنمو بشكل عام.

وقال أحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن توجيهات الرئيس بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة سيكون لها مردود إيجابي ليس على العاملين بالجهاز الإداري للدولة فقط، بل على السوق بشكل عام.

وتوقع “الوسيمي”، أن تؤدي هذه الزيادة إلى انتعاش الحركة التجارية، ويكون مردودها إيجابيًا على الصناعة والتجارة والخدمات بشكل عام في ظل فترة الركود التي صاحبت كثيرًا من القطاعات، خاصة مع ظهور جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ودخول شهر رمضان.

ويرى الدكتور إيهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي، أن الزيادات المقررة في الأجور والمعاشات لن يكون لها تأثير ملحوظ على معدلات التضخم عند تطبيقها المستبعد أن يكون لزيادة الأجور والمعاشات تأثير ملحوظ على معدلات التضخم مع تطبيقها، فالعام الحالي أصلًا من المتوقع أن يشهد ارتفاعًا في معدلات التضخم العالمية.

وتطالب الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بتجارة عين شمس، الحكومة بوضع خطة عاجلة لتنمية الموارد وإعداد توصيف دقيق للعمالة لسرعة تدبير هذه الموارد بما يعني ثورة إصلاحية في الجهاز الإداري لإحداث توازنات بين هذه الزيادات والإنتاجية بما يتحاشى أي آثار تضخمية محتملة من وراء هذه الرائدات النقدية وبالنسبة لأموال المعاشات، فإنها ترى أن تكليف الرئيس بعمل دراسات اكتوارية لاستغلال هذه الأموال بما يوفر عوائد لصرف المعاشات الشهرية والمكافآت المستحقة لهم قرار صائب يعود على أرباب المعاشات بالمنفعة المادية.