ارتفعت تكاليف الشحن الدولي خلال الأسابيع الماضية وستواصل المقبلة، خاصة بعد أن قفز سعر وقود تشغيل السفن 23% منذ بداية العام بسبب أسعار النفط، إضافة إلى أن سفن الشحن معرضة لضغط كبير بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا.

ومن المؤكد أن ارتفاع أسعار الصرف يهدد بارتفاع أسعار السلع التي يتم استيرادها مع حلول شهر رمضان، حيث أكدت تقارير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن ارتفاع أسعار شحن الحاويات يشكل تهديدا للتعافي الاقتصادي العالمي، ومن المتوقع أن تتضرر الدول الصغيرة التي تعتمد على الشحن البحري أشد من غيرها من ارتفاع أسعار الواردات.

وقد أدت زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية – خلال جائحة كوفيد-19- إلى اختناقات كبيرة في الإمدادات حول العالم، الأمر الذي أثر على توافر سفن الحاويات وصناديق نقل البضائع.

وكذلك بسبب تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ويتوقع مسؤولو الشحن والموانئ أن تستمر اضطرابات سلاسل التوريد العالمية نهاية عام 2022.

وأشار التقرير، إلى أن الارتفاع الحالي في أسعار الشحن سيكون له تأثير عميق على التجارة ويقوض التعافي الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في البلدان النامية، حتى تعود عمليات الشحن البحري إلى طبيعتها.

وذكر الأونكتاد في تقريره عن النقل البحري، أن استمرار الارتفاع الحالي في أسعار شحن الحاويات من شأنه إذا استمر أن يسبب زيادة في مستويات أسعار الواردات العالمية بنسبة 11% ومستويات أسعار المستهلك بنسبة 1.5% من الآن وحتى عام 2023.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يكون التأثير أشد وطأة بالنسبة للاقتصادات الأصغر، والتي تعتمد بشكل كبير على السلع المستوردة في كثير من احتياجاتها الاستهلاكية”.

وتوقع الدكتور عمرو السمدوني سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع تكاليف الشحن الدولي خلال الأسابيع المقبلة، خاصة بعد أن قفز سعر وقود تشغيل السفن 23% منذ بداية العام بسبب أسعار النفط، إضافة إلى أن سفن الشحن معرضة لضغط كبير بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا.

وقال “السمدوني”: إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا قد دفعت مشتري القمح والذرة وزيت دوار الشمس إلى البحث عن شحنات بديلة، وهو ما يرفع أسعار الأغذية العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات طويلة، لا سيما وأن روسيا وأوكرانيا، تساهمان بنحو 29% من صادرات القمح العالمية، و19% من إمدادات الذرة في العالم، و80% من صادرات زيت دوار الشمس، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة المصرية بصفتها أكبر مستورد للقمح عالميًا كانت متحوطة لهذا الأمر ودائما تحافظ على أرصدة كافية تضمن الاستهلاك لمدة تتراوح بين ال6 وال9 شهور، وبالتالي فإن الدقيق المخصص لرغيف الخبز آمن بشكل جيد حسب تأكيدات وزارة التموين.

وأوضح أحمد عبد الوهاب أحمد الشامي الخبير في النقل البحري، ورئيس إحدى شركات استثمارات النقل البحري، أن هناك تأثير سلبي على الخطوط الملاحية والتحالفات البحرية الكبرى للشحن البحري؛ ونظرًا لخطورة الموقف والحررب الحالية بين روسيا وأوكرانيا، وسيتم فرض رسوم إخطار حرب وبالتالي سيتم زيادة سعر وحركة النوالين، خاصة ناحية الشمال المرتبط بأوروبا والناحية الشرقية.

ويكمل “الشامي”، أن ذلك سيسبب ارتباك في النوالين ويتسبب أيضًا في ارتفاع أسعار النقل البحري بين روسيا وأوكرانيا إلى كل الدول؛ أي دول تستورد من أوكرانيا وروسيا، وسيتأثر الطلب مع نقص المعروض من المواد الغذائية سواء لأوروبا أو لمنطقه الشرق الأوسط، وبدون شك القمح والغاز من أهم السلع التي ستتأثر بزيادة مفرطة، نظرًا لنقص المعروض، ومن الطبيعي ستزيد الأسعار.

وأضاف “الشامي”، أن ارتفاع سعر الدولار بالسوق المصري سيؤثر على أسعار الشحن البحري، نظرًا لاستخدام العملات في النقل البحري وسيكون الارتفاع ضعف الارتفاع الحقيقي بحجة ارتفاع أسعار الدولار، على الرغم من أن سعر الدولار لم يتحرك دوليًا كما تحرك وزاد في مصر.

وهذا يوضح أن تأثير الدولار كان أقوى محليًا من عالميًا، وبالتالي سيأتي بتداعياته على السلع والشحن والنقل البحري بالسلب، ونظرًا لأن روسيا دولة عظمى ولها حلفاء وليست أوكرانيا بنفس قوة روسيا. وسيقع الضرر الأكبر للطرفين وسيتأثر اقتصادهما نتيجة ارتفاع تكاليف الحرب على الطرفين، ولكن ستظل روسيا صامدة، نظرًا لوجود حلفاء أقوياء.

ارتفاع أسعار السلع المستوردة

وقال متى بشاي رئيس لجنة التموين بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن تأثير ارتفاع سعر الدولار سيكون كبيرًا على أسعار السلع المستوردة تامة الصنع.

وأضاف “بشاي”، أن أسعار السلع سترتفع بنفس نسبة الزيادة في سعر الدولار بنسبة تتراوح بين 13 و15% حتى الآن.

وأشار” بشاي”، إلى أنه لا يمكن توقع نسبة الزيادة النهائية في أسعار السلع حتى الآن، لأن سعر الدولار في زيادة مستمرة.

ومن ناحية أخرى، قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين، إن أسعار السلع المستوردة ومدخلات الإنتاج المستوردة، سترتفع بنفس نسبة الزيادة في أسعار الدولار.

وأشار “شيحة”، إلى أن المستوردين غالبا ما يحسبون الزيادات المقبلة حتى لا يتعرضون لخسائر فيرفعون نسب الزيادة، وخاصة أن الدولار في حالة ارتفاع مستمرة.

ويقول أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية، إن ارتفاع سعر الدولار سيرفع أسعار الأجهزة المنزلية المحلية والمستوردة.

وأضاف “هلال”، أن المنتجات المحلية يدخل بها نسبة مكون مستورد، وهو ما سيرفع الأسعار، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة ستكون بنفس نسبة ارتفاع سعر الدولار.

وقال محمد سليمان عضو في شعبة الغرف بغرفة القاهرة التجارية، فإن مصر تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها من البقوليات، كالعدس والحمص والفول، وارتفاع سعر الدولار سيرفع أسعار هذه السلع.

وتوقع “سليمان”، أن يظهر تأثير ارتفاع سعر الدولار على الأسواق خلال الفترة المقبلة ومع استيراد كميات جديدة.

أما زكريا الشافعي رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، فقال إن صناعة الزيوت في مصر تعتمد على الاستيراد بشكل كبير، وارتفاع سعر الدولار سيؤثر على الأسعار في الأسواق.

وأضاف “الشافعي”، أنه يوجد كميات بالأسواق وكميات بالمخازن تم تصنيعها بالسعر القديم، وسيظهر الارتفاع مع استيراد كميات جديدة بالسعر الجديد.

وقال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 1% قرار إيجابي لإعادة ضبط السوق المالي والوضع الاقتصادي داخل مصر.

وأضاف “الزيات”: القرار جاء في توقيت هام لمواجهة الفترة التي نعيشها عالميًا في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة.

وأشار “الزيات”، إلى أن القرار خطوة استباقية من البنك المركزي المصري لإعادة التوازن للسوق المالي والاقتصاد المصري بشكل عام للتخفيف من آثار وتبعات التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا التي أثرت على الوضع العالمي.

وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الاقتصاد المصري لديه من القدرة الكافية لامتصاص الزيادة في سعر العملة نسبة 10% خاصة وأن الاقتصاد المصري بداية من برنامج الإصلاح الاقتصادي استطاع أن يمتص أزمة عالمية مثل أزمة كورونا، حيث أن لديه من الآليات ومن العوامل المساعدة التي تؤهله لأن يمتص الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح أن تحريك سعر العملة لها فوائد على الصادرات المصرية، حيث يسهم في تعظيم وزيادة الصادرات داخل الأسواق العالمية ويجعل لها قيمة تنافسية في الأسعار خلال الفترة القادمة.

وأضاف: كما أن الحكومة المصرية تتبع بعض السياسات التي تحاول من خلالها إعادة ضبط الأسعار في السوق وتشديد الرقابة خاصةً على المواد الغذائية والبضائع الاستهلاكية للمواطن العادي.

وأوضح “الزيات”، أن أرتفاع سعر الدولار ينعكس على زيادة أسعار السلع والبضائع بالسوق المحلية بنسبة 5% إلى 15% على بعض المنتجات بالأسواق، لافتًا إلى أن حجم التأثير يتوقف على نوع القطاع ومدى تأثيره بالقرار بشكل مباشر، بالإضافة إلى حجم الاستهلاك في الفترة المقبلة.